محمد الركن

الاسم:  محمد عبد الله الركن

تاريخ الميلاد:  29/6/1962

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

المهنة:   أستاذ جامعي ومحامي

النشاط : ناشط حقوقي

الحالة الاجتماعية: متزوج

الوضع الحالي : يقبع بالسجن في انتظار محاكمته أو الإفراج عنه

الدكتور “محمد الركن” احد أهم  المحامين الناشطين في مجال الحريات والحقوق المدنية والعمّال، حيث ترافع في عدد من القضايا ذات الطابع الحقوقي, فضلاً عن تقديمه المساعدة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك زملائه من المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو عضو اتحاد المحامين الدولي International Bar Association ، والجمعية الدولية للقانون الدستوري IACL، وعضو منظمة العفو الدولية، ومجلس أمناء “جائزة الشارقة للعمل التطوعي”، ورئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية سابقاً.

أصدر عدة كتب منها، “قضايا وطنية”,  و”حقوق الإنسان بين التنظيم والاستباحة”الكتاب الأول يقوم على ثلاثة محاور : المحور الاجتماعي ، المحور السياسي، والمحور القانوني وهو عبارة عن سلسلة مقالات كتبها “الركن” في الفترة من 1992إلى1999. أما الكتاب الثاني فيتكون من جزأين : الأول يتناول مجموعة من البحوث العلمية والثاني مجموعة مقالات تبحث في الحقوق والحريات العامة ومظاهر انتهاكها في الدول النامية والدول الغربية من العام 1992 وإلى العام 1999.

وقد تعرض الركن بسبب نشاطه الحقوقي للعديد من المضايقات والانتهاكات من قبل السلطات الإماراتية, فقد تم اعتقاله أكثر من مرة, ففي شهر أغسطس 2006 تم اعتقاله مرتين الأولى كانت في بداية الشهر والثانية كانت يوم 23 أغسطس واستمر احتجازه لمدة 48ساعة وتم الإفراج عنه يوم 25 أغسطس دون معرفة أسباب الاعتقال, مع مصادرة جواز سفره ومنعه من الظهور الإعلامي, وفى يوم الثلاثاء 17 يوليو 2012  اعتقلته  السلطات الإماراتية للمرة الثالثة, وذلك على خلفية قيامه بالدفاع عن المعتقلين ونقله أخبار عن اعتقالهم إلى العالم الخارجي, حيث جاء اعتقال الركن ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الإماراتية بحق النشطاء والإصلاحين بالبلاد التي بدأت في النصف الثاني من شهر يوليو 2012, ووصلت محصلتها إلى 61 معتقل.

وقيدت ضد” الركن” القضية رقم 79/2012 أمن دولة وبحسب بيان النائب العام الاتحادي فإن المعتقل – فضلاً عن عدد كبير من المعتقلين – يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 عام وفقاً للتهم المقررة بنص المادة 180 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص (يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشاء أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك, ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها ).

وفي 7 أغسطس2012أصدرت نيابة أمن الدولة قرارها بتجديد حبسه احتياطيا لمدة شهر وحتى تاريخ 7سبتمبر 2012في ظل عدم وجود سقف زمني بالنسبة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وبالتالي ينتفي الالتزام القانوني بضرورة تقديم المتهم للمحاكمة خلال مدة معينة, في يوم 6 سبتمبر أكتشف بالصدفة تجديد الحبس للدكتور “الركن” يوم 5 سبتمبر 20112 ولم يعرف ميعاد التجديد, وفضلا عن ذلك يتعرض “الركن” للعديد من الانتهاكات داخل المعتقل, حيث يحرم من ابسط حقوقه القانونية, فترفض نيابة أمن الدولة جميع الطلبات التي يقدمها محامون لمقابلة المعتقل أو حضور التحقيقات معه أو الاطلاع على أوراق التحقيق أو أخذ صورة عنها. وبالجملة فإن جهات التحقيق ترفض التعاون مع محامي المعتقل أو ذويه فيما يخصه.

وقد طالبت العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن الدكتور ” محمد الركن” دون ضمانات منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة الخط الأمامي (فرونت لاين ديفيندر).

بيانات الشبكة العربية عن الركن

http://www.anhri.net/?p=58633

http://www.anhri.net/?p=56772

http://www.anhri.net/?p=59006

بيانات منظمات أخري

http://www.anhri.net/?p=57005

http://www.anhri.net/?p=56865

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *