إبراهيم يزدي

الاسم: إبراهيم يزدي

تاريخ الميلاد: 1931

الدولة: إيران

النشاط : ناشط سياسي

الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لستة أبناء

الوضع الحالي : قابع بسجن “إيفين” لقضاء عقوبته بالسجن لمدة ثمانِ سنوات

    الدكتور “إبراهيم يزدي” أحد أهم المعارضين السياسيين في إيران، وهو أمين عام “حركة الحرية” المحظورة، وكان وزيرًا للخارجية في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها في 1979 م، ثم قدم استقالته عقب أزمة الرهائن في نوفمبر من العام نفسه.

    تعرض “إبراهيم يزدي” للعديد من المضايقات والملاحقات القضائية، فضلا عن اعتقاله عدة مرات منذ قيام الجمهورية الإسلامية بإيران، على خلفية أرائه السياسية؛ ففي 2009، وعلى خلفية الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية التي أسفرت عن فوز أحمدي نجاد، والانتقادات الشديدة التي دأبت “حركة الحرية” وأمينها العام “إبراهيم يزدي” على توجيهها لحكومة أحمدي نجاد، بعد يوم واحد من الاشتباكات الدامية بين المعارضين المؤيدين للإصلاح وقوات الأمن في طهران، اعتقلت السلطات الإيرانية “إبراهيم يزدي”، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الحركة بعد استهداف قوات الأمن لهم، ثلاث مرات، واحتجزته قبل المحاكمة لعدة أشهر، قضى جزء منها رهن الحبس الانفرادي، تم الإفراج عنه بعدها لتدهور حالته الصحية.

    كما تم اعتقال “يزدي” في أكتوبر 2010م، وأفرج عنه بكفالة في مارس 2011 م، حيث أعلنت السلطات أنذاك، أن “يزدي” تخلى عن منصبه كأمين عام لـ “حركة الحرية”.

    وفي أكتوبر 2011 م، استدعت وزارة الاستخبارات الإيرانية “يزدي” للتحقيق معه، واستمر التحقيق لساعات طويلة، وفي 2 نوفمبر 2011م، تم استدعاؤه من قبل محكمة الثورة، ووفق بعض المصادر كان ذلك بسبب إرسال “يزدي” لرسالة إلى الرئيس الإصلاحي السابق “خاتمي”، بخصوص الانتخابات التشريعية التالية في مارس 2012، منتقدًا نظام ولاية الفقيه، وداعيا الإصلاحيين إلى ضرورة خوضها إذا ما توفرت إجراءات إقامتها بنزاهة، كما بعث برسالة إلى “راشد الغنوشي” زعيم حركة النهضة بتونس، داعيًا إياه بضرورة أخذ العبر من نظام ولاية الفقيه بإيران وضرورة استيعاب التعددية السياسية بتونس.

    قامت قوات اﻷمن الإيرانية باعتقال “إبراهيم يزدي” في ديسمبر من العام نفسه(2011)، حيث أدانه الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران بتهم تضمنت “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”، و”الدعاية ضد النظام”، و”تأسيس وقيادة حزب “حركة الحرية”، وقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة 8 سنوات، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في أية أنشطة سياسية لمدة خمس سنوات، وفي 16 أبريل 2012 تم التصديق على هذه العقوبة، حيث قامت إدارة سجن “إيفين” بإخطار “إبراهيم يزدي” أن أمامه 20 يومًا لتسليم نفسه لقضاء هذه العقوبة.

    كان “إبراهيم يزدي” قد رفض الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، كما أنه لم يدافع عن نفسه. يذكر أن السلطات قامت باستدعائه إلى السجن رغم تقديمها تطمينات تفيد بعدم التوصل إلى حكم نهائي في القضية، مما قد يعني إبقاء محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقة دون إعلام “يزدي” أو محاميه بذلك.

    وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش: “أن الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات قد يصبح حكمًا بالموت داخل السجن، بالنظر إلى سنّ إبراهيم يزدي ووضعه الصحي”.

بيانات المنظمات الأخرى عن يزدي:

http://www.anhri.net/?p=52406

http://www.anhri.net/?p=398

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *