عبد الفتاح سلطاني

الاسم: عبد الفتاح سلطاني

تاريخ الميلاد: 2 نوفمبر 1953

الدولة: إيران

المهنة: محامي حقوقي، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين

النشاط : ناشط في مجال حقوق الإنسان

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه إبنة “مائدة سلطاني”

الوضع الحالي : يقبع بسجن “بورازجان” لقضاء عقوبة السجن لمدة ثلاثة عشر عامًا.

“عبد الفتاح سلطاني” محامي بارز في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو مؤسس لـ “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان” في إيران (CHRD) الذي تأسس في 2003 م، وحصل على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في العام نفسه، وتأتي ملاحقة “سلطاني” قضائيًا، نتيجة عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وقيامه بالدفاع عن السجناء السياسيين، فضلًا عن دفاعه عن عدد من النشطاء النقابيين المنتمين إلى اتحاد عمال شركة الحافلات بطهران، وانخراطه في قضية الصحفي المعارض “أكبر غانجي”، وتمثيله عائلة “زهرة كاظمي”- المصورة الصحفية الكندية إيرانية الأصل- التي توفيت إثر تعذيبها في أحد السجون الإيرانية.

تم اعتقال “سلطاني”أكثر من مرة في 2005، 2006، 2011، 2012 م، وذلك على التفصيل التالي:

في30 يوليو 2005 م، تم القبض على “عبد الفتاح سلطاني” داخل مقر نقابة المحامين بطهران، وتم اعتقاله إثر إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية أن اعتقال “سلطاني” يرجع إلى إفشائه “أسرار تتعلق بقضية جواسيس الملف النووي الإيراني”، حيث تم إيداعه في عنبر 209 بسجن “إيفين” بطهران، الذي تسيطر عليه وزارة الاستخبارات الإيرانية، لمدة 219 يومًا قضى معظمها في الحبس الانفرادي، إذ سمح له باتصال محدود مع عائلته، كما لم يسمح له بالاتصال بمحاميه لمدة تزيد على خمسة أشهر، حتى تم الإفراج عنه بكفالة في5 مارس 2006 م.

وفي16 يوليو 2006 م، أصدرت المحكمة الثورية حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات، ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لنفس المدة، كما تم تجريدة من حقوقه المدنية، بعد اتهامه بعدم التزام السرية الواجبة في التحقيقات المبدئية في قضية كان فيها ممثلًا جانب الدفاع عن أحد المتهمين، لكن محكمة الاستئناف برأته من تلك التهم المنسوبة إليه.

في 16 يوليو 2009 م، تم اعتقال “سلطاني” على أيدي ضباط الأمن، بدون إذن اعتقال، من مكتبه بمركز المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد دخولهم المركز على هيئة عملاء، ثم قيامهم بمصادرة جهاز الحاسب الآلي الخاص به بالإضافة إلى وثائق أخرى. كان “سلطاني” قد دعا السلطات الإيرانية، قبيل اعتقاله، علنًا إلى إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل التي تمخضت عن فوز الرئيس أحمدي نجاد.

في 10 سبتمبر 2011، تم اعتقاله في مقر محكمة الثورة بطهران، أثناء قيامه بالدفاع عن احد موكليه، حيث وضع بالحجز الانفرادي لعدة أسابيع، إلى أن كشفت السلطات عن كونه معتقلًا بسجن “إيفين”.

في 4 مارس 2012، أصدرت المحكمة الثورية بطهران، حكما ضد “سلطاني” يقضي بسجنه ثمانية عشر عامًا، وذلك بعد جلسة المحكمة في يناير 2012، التي قاطعها “سلطاني” معتبرًا إياها غير مختصة بنظر القضية، وفي 11 يونيو 2012 ثبتت محكمة الاستئناف إدانته وحكمت عليه بالسجن ثلاثة عشر عامًا، ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 عامًا بعد إطلاق سراحه، وذلك بسجن بورازجان في محافظة بوشهر التي تبعد 600 كم عن العاصمة طهران، بدعوى أن وجوده داخل سجن طهران سيتسبب في الفساد، ووجهت إليه التهم التالية: استخدام القانون وسيلة وغطاء لارتكاب جرائم، تأسيس جماعة حقوقية، و تهديد الأمن القومي، “تلقي أموال عبر وسائل غير مشروعة” كجائزة نورمبرغ الألمانية الدولية لحقوق الإنسان، التي مُنحت له في عام 2009، و نشر الدعاية المناهضة للنظام، و الإدلاء بمقابلات لوسائل الإعلام تتناول قضايا موكليه، ويرى بعض المحللين أن ذلك الحكم القاسي قد يكون مرتبطًا بالتقارير التي تفيد بأن “سلطاني” رفض طلب السلطات الرسمية بالاعتذار علنًا ونبذ “شرين عبادي” كشرط لتخفيف الحكم الصادر عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *