عبد الصمد الهيدور

الاسم: عبد الصمد الهيدور

تاريخ الميلاد: 1988 – دوار عبادة بتازة

الدولة: المغرب

المهنة: متدرب بمعهد التكنولوجيا التطبيقية

النشاط : ناشط بـحركة 20 فبراير

الوضع الحالي : يقبع بالسجن المحلي بـ”تازة” لقضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى تغريمه 15 ألف درهم.

“عبد الصمد الهيدور” من أبرز نشطاء حركة 20 فبراير بالمغرب، وتم استهدافه من قبل السلطات المغربية، نظرًا للدور الذي لعبه إلى جانب زملاءه من المناضلين في انتفاضة تازة.

قامت السلطات المغربية باعتقاله في 11 فبراير 2012م، وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة تازة المغربية “شمال شرق”، في 13 فبراير 2012م، حكمها عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم مغربي وذلك طبقا للفصلين 38 و 41 من قانون الصحافة، على خلفية مشاركته فى مقطع فيديو متداول على موقع يوتيوب يظهر فيه هو و ناشط آخر بحركة 20 فبراير يدعى “عصام مرسى” (18 سنة) يعبران فيه عن آرائهما في الأوضاع الحالية للبلاد،  وعن طريقة إدارة الملك لها، وذلك بعد أن منعا هما ورفاقهما من حضور مهرجان كان قد نظمه حزب العدالة والتنمية. وعبر الهيدور في هذا الفيديو عن استيائه من الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، ورأيه في الملك محمد السادس الذي وصفه بالافتقاد للرغبة في إجراء إصلاحات ديمقراطية، حيث ذكر ما نصه: “الحاكمين بالمغرب يصرون على الإبقاء على المجتمع المغربي استهلاكيا على الرغم مما يتوفر عليه من إمكانات اقتصادية واجتماعية هائلة ” واصفا الملك بالرافض للإصلاحات الديموقراطية، وهى التعبيرات التي بموجبها أدانته المحكمة بوصفه أهان مقدسات الدولة وانتهك حرمة الملك محمد السادس.

وقد أصدرت هيئة المحكمة حكهما الجائر دون أن يتوافر ل”عبد الصمد” هيئة دفاع منتهكة بذلك قواعد المحاكمة العادلة –مكتفية فقط بسؤاله عن ما أن كان هو الشخص نفسه الظاهر فى مقطع الفيديو وهو الأمر الذي لم ينكره.

وقد قرر “الهيدور” الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الإثنين 16 أبريل 2012، حيث جاوز إضرابه 47 يومًا، طالبًا من خلاله بحقه في الالتحاق بزملائه، الطلبة المحبوسين في زنزانة جماعية،بمعزل عن معتقلي الحق العام، وكذا تمكينه هو ورفاقه من متابعة الجرائد، والزيارة المفتوحة، ومتابعة دراستهم.

إلا أنه تم منعه من اجتياز الامتحانات المقررة عليه، وذلك بزعم المنع الكلي له لأنه متهم بالمس بمقدسات الدولة مما يعني منعه من إكمال دراسته أو التسجيل من داخل السجن استنادًا للتهمة التي ارتكبها.

وقد رفضت “المحكمة العليا” بالمغرب قبول طلب النقض المقدم إليها من “الهيدور” بتاريخ 28 أغسطس 2012، وأبقت على الحكم الصادر بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *