كرزان كريم

الاسم: كرزان كريم

الدولة: العراق – كردستان

المهنة: ضابط أمن في استراحة كبار الزوار بمطار أربيل الدولي من 2009 وحتى 2011

النشاط : ناشط  بمركز مترو الإعلامي المختص بالدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان

الوضع الحالي : قابع بسجن “أسايش ديشي” لقضاء عقوبته بالسجن لمدة سنتين

     “ كرزان كريم” صحفي، قام بالانضمام لعضوية نقابة الصحفيين عام 2008م، كما عمل كضابط أمن في استراحة كبار الزوار بمطار أربيل الدولي من 2009 وحتى 2011. تعرض للمضايقات من قبل سلطات إقليم كردستان، انتهت باعتقاله على خلفية نشرة مقالات عن الفساد الإداري بمطار أربيل، وذلك على النحو التالي:

    قامت السلطات العراقية باعتقال الصحفي “كريم كرزان” في نوفمبر 2011م، على خلفية قيامه بنشر خمسة موضوعات انتقد خلالها إدارة الجهاز الأمني بكردستان ومطار أربيل الدولي على الإنترنت، كما وصف فيها السلطات بالفساد، حيث قامت قوات الأسايش الأمنية باختطاف “كريم” من سيارته. بعدها وضع “كريم” رهن الحبس الانفرادي في سجن “أسايش أربيل” مع تشديد الحراسة عليه، حيث تعرض للضرب والتعذيب النفسي والبدني، وتم بعدها نقله إلى سجن “أسايش ديشي” العمومي؛ حيث سمحت السلطات لعائلته بزيارته فيه.

    ولم يتم توفير محام لـ “كريم” فور اعتقاله إذ سمح لأول مره لمحاميه برؤيته بعد أن تم اعتقاله بـ 9 أشهر. كما ظل “كريم” رهن الاعتقال حتى مايو 2012 بدون توجيه تهمة رسمية إليه، حسبما أفاد الخطاب المبعوث من قبل وزارة الخارجية العراقية إلى هيومن رايتس ووتش.

    وفي 8 أغسطس 2012، أنكر الجهاز الأمني، في تصريح له على موقع الأسايش الإلكتروني، أن سبب اتهام “كريم”يرجع إلى أنشطته الصحفية على الإنترنت التي انتقد فيها الفساد بمطار أربيل.

    وفي 7 أكتوبر 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الرئيسية حكما ضد “كريم” يقضي بسجنه عامين، استنادًا إلى المادة 21 التي شرعها برلمان الإقليم والتى تعاقب ” بالسجن المؤبد أو المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بأمن واستقرار وسيادة مؤسسات إقليم كردستان العراق”. وقد تم منع عائلة كريم والجمعيات الحقوقية من حضور محاكمة “كريم” رغم التأكيدات التي أكدتها وزارة الخارجية في خطابها بأن محاكمة “كريم” ستكون علنية وأمام الجمهور.

    كما تلقى “صوفي” محامي كريم عدة تهديدات من أحد المسئولين الذي هدده بأنه سيلقى مصير “زرادشت عثمان”، الصحفي المقتول في 2010 بعد نشره مقالات انتقد فيها السلطات الإقليمية. كما لم تقدم المحكمة أثناء محاكمة “كريم” أي أدلة تثبت إدانته.

    جدير بالذكر، أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية التعبير بكافة الوسائل، علاوة على حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام. كما تكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضم إليه العراق، “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

بيانات المنظمات الأخرى:

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *