محمد بن الذيب

        

الاسم: محمد بن راشد بن الذيب ال ضاعن العجمي اليامي

الدولة: قطر

النشاط : شاعر

الحالة الاجتماعية: متزوج

الوضع الحالي : يقبع بإحدى سجون قطر في لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد.

     “محمد بن الذيب” أحد شعراء قطر المتمتعين بجماهيرية واسعة، تم اعتقاله من قبل السلطات القطرية نتيجة أشعاره التي يكتبها.

    قامت السلطات القطرية باعتقال الشاعر النبطي، نسبة إلى قبيلة نبطة إحدى قبائل قطر، “محمد الذيب” في 16 نوفمبر2011 ، حيث لفقت له تهمة “إهانة الأمير” و “التحريض على قلب نظام الحكم” على خلفية كتابته لإحدى القصائد بعنوان “قصيدة الياسمين” في 2011 بمناسبة ثورات الربيع العربي، حيث أنشدها بصوته وقام برفعها على الإنترنت في يناير 2011، معبرًا فيها عن دعمه لثورة تونس قائلًا: “كلنا تونسيون في وجه النخبة المستبدة” ثم أدان جميع الأنظمة العربية واصفًُا إياهم باللصوص،  كما أعرب عن تمنياته بوصول الربيع العربي إلى قطر في عبارات تحمل تلميحا قويًا لهذا.

    تم استدعاء “ابن الذيب” من قبل جهاز أمن الدولة بقطر بحجة سؤاله عن بعض الأمور المتعلقة بقصائده. حيث تم اعتقاله بعدها ومنعت عنه الزيارات وتم عزله عن العالم الخارجي لمدة شهر، ثم تم السماح لعائلته بزيارته بعد ذلك، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع لقضيته في 29 نوفمبر 2012م. جدير بالذكر أن محاكمة “ابن الذيب” قد شابتها العديد من المخالفات القانونية التي تتعارض مع أبسط قواعد العدالة، لا سيما وأنها عقدت بشكل سري، وذلك كما يلي:

  1. أن السلطات القطرية قد خالفت نص المادة 117     من قانون الإجراءات الجنائية والتي تحظر حبس أي متهم احتياطيا لمدة تزيد علي ستة     أشهر مما يعد مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 19 منه علي:  “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

  2. اعتقاله بالحبس الانفرادي، رغم أن قضيته لا تحتمل السجن، وكان بالإمكان الإفراج عنه بكفالة ومواصلة التحقيق معه (بما أن الحادثة ليس لها أبعاد أمنيه أو أطراف حق خاص).

  3. عدم السماح له بتغيير القاضي (وهو حق مضمون له لا سيما بعد أن أورد محاميه الأسباب القانونية الداعمة لطلبه، متمثلة في أن قاضي التحقيق لا يجوز أن ينتقل ويصبح قاضي الموضوع من الناحية القانونية، وهذا يتعارض مع المادة رقم 214 من قانون الإجراءات القضائية ونصها، “يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر دعوى إذا كانت     الجريمة وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو الاتهام أو الدفاع الخ”، وهذا ما ينطبق على حالة “ابن الذيب” حيث أن قاضي التحقيق هو القاضي المكلف بنطق الحكم وهذا ما رفضه “ابن الذيب” ومحامية النعيمي)، وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد وحكمت بتغريم “ابن الذيب” مبلغا قدره  2000 ريال قطري.

  4. التضييق     على المواطنين والإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية في حضور جلسات المحاكمة.

  5. افتقاد المحاكمة لأركان العدالة، المتمثلة في وجود محاكمة علنية حسب المادة 187 لقانون الإجراءات القضائية ونصها: “يجب أن تكون الجلسة علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية للمحافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو لحرمة الأسرة الخ”.

  6. طرد  محامي “ابن     الذيب” وانتداب آخر من قبل النيابة، مما يخالف الأنظمة والأعراف الدولية.

وفي حالة ثبوت تهمة السعي لقلب نظام الحكم على “ابن الذيب” ، فإنه سيواجه عقوبة الإعدام حسب المادة 30 من نظام العقوبات القطري، بالإضافة إلى أن عقوبة إهانة الأمير هي السجن لمدة خمس سنوات.

    وقد صدر الحكم على “ابن الذيب” في 29 نوفمبر 2012 بالسجن المؤبد وذلك على خلفية القصيدة الشعرية التي حملت انتقادات لمقربين من أمير قطر تم تداولها علي موقع “يوتيوب”, وفي السادس والعشرين من فبراير 2013 أصدرت محكمة الاستئناف القطرية حكمها بتخفيق سجن بن الذيب لمدة خمسة عشر عامًا.

بيانات الشبكة عن “ابن الذيب”:

http://www.anhri.net/?p=64257

http://www.anhri.net/?p=71397

http://www.anhri.net/?p=64257

بيانات منظمات أخرى عن “ابن الذيب”:

http://www.anhri.net/?p=65850

http://www.anhri.net/?p=64621

http://www.anhri.net/?p=64399

http://www.anhri.net/?p=57285

http://www.anhri.net/?p=53157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *