المركز يستند فى دعواه إلى حكم محكمة النقض الذى أكد على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية

22/6/2009

قامت جماعة مهندسون ضد الحراسة بتوكيل المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية فى مواجهة الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين منذ أربعة عشر عاما ، وفى ذلك الإطار قام المركز اليوم برفع أول دعوى قضائية للمطالبة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22/4/1995.

وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن الدعوى التى رفعناها غير معنية بالبحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لأن ذلك – إن حدث- يعد مساس بحجية الحكم الصادر فى 1995 وإنما المحكمة عند نظرها فى دعوانا الجديدة ستبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.

وأضاف خالد على إلى أننا نستند فى دعوانا إلى المتغيرات التى طرأت على النقابه خلال مدة الحراسة خاصة أن المراكز القانونية لكل الأطراف قد تغيرت فالمجلس الذى فرضت عليه الحراسة انتهت مدته منذ اثنى عشر عاما وبالتالى لا مبرر لإستمرار فرضها، كما أن الحراسة القضائية بطبيعتها القانونية إجراء تحفظى ووقتى تحول فى نقابة المهندسين إلى إجراء أبدى صادر الحياة النقابية طوال أربعه عشر عاما.، فضلا عن حكم محكمة النقض الذى أصدره المستشارون حسام الغريانى وهشام بسطويسى ومحمود مكى فى غضون عام 2005 وأرسو فيه مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية لأنها من أشخاص القانون العام وبالتالى فلا يجوز فرض الحراسة عليها

وقال ممثلوا جماعة مهندسين ضد الحراسة طارق نبراوى ومعتز الحفناوى وعمر عبدالله أن الحكم الصادر بفرض الحارس ذكر أن من ضمن مهام الحارس القضائى " الإعداد لإجراء الإنتخابات لإختيار أعضاء المجلس الجديد " ولم يتوقف الأمر عند حد عدم قيام الحارس القضائى بأى إجراءات حقيقية فى سبيل إنعقاد هذه الانتخابات بل أن الحراسة القضائية والحراس المتعاقبون على النقابه ساهموا بسلوكهم – ايجابا وسلبا – فى تعطيل إنعقاد أى جمعية عمومية طوال هذه المدة، ولم يتمكن أعضاء النقابة من عقد جمعية عمومية طارئة إلا بموجب حكم قضائى من مجلس الدولة، ووذكروا أننا سنتخذ كل الإجراءات القانونية ليس فقط لرفع الحراسة عن النقابة وعودة الشرعية لها وإنما أيضا من أجل حماية أموال النقابة ومحاسبة الحارس القضائيين طريقة إدارتهم لهذه الأموال خلال الإعوام الماضية، وقد عهدنا للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق هذه الأغراض .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعي

http://www.anhri.net/egypt/ecesr/2009/pr0622.shtml