القوات العراقية تمنع دخول المواد الغذائية إلى أشرف تلبية لطلب النظام الإيراني

السيدة رجوي تناشد الامين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
 والمفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان
إلى اتخاذ اجراء عاجل لفك الحصار والحيلولة دون وقوع كارثة انسانية

تلبية لطلب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران قامت القوات العراقية ولليوم الرابع على التوالي بمنع دخول ثلاث شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى ”اشرف”. و خلال الايام الاربعة الماضية تم منع ما مجموعه تسع شاحنات للمواد الغذائية من دخول أشرف وأعيدت بعد وصولها الى مدخل أشرف.
ويأتي هذا الاجراء اللاانساني وتشديد الحصار الجائر على اشرف والذي يدخل شهره الخامس، تمهيدًا لابادة جماعية لسكان اشرف وخلق كارثة انسانية هناك.
وفي الوقت نفسه، صرح المدعو محسن الحكيم ابن عبدالعزيز الحكيم العميل المشهور لنظام الملالي بانه «اعتبارًا من يوم غد ( 30 يونيو/حزيران) لن يحق للأمريكان حتى مراقبة اشرف وستكون السيطرة الكاملة عليه بيد الحكومة العراقية»(وكالة انباء ايسنا الحكومية 29 يونيو/ حزيران 2009) مما ينم عن النوايا الشريرة للملالي الحاكمين في ايران ضد اشرف وتهيئة الاجواء لابادة سكانها.
ان نظام الملالي المتأزم الذي يعيش تحت رحمة الصراعات الداخلية وفي الوقت الذي اصبح فيه عاجزًا عن مواجهة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني والتي تمر باسبوعها الثالث، ينوي من خلال هذه المؤامرة ضد سكان اشرف وقتلهم الجماعي ان يصدر ازمته المستعصية الى الخارج.
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية منع دخول المواد الغذائية الى اشرف بأنه خطوة لاانسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين داعية الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الانسان وسائر الاجهزة المختصة التابعة للامم المتحدة  إلى ادانة هذه الخطوة الاجرامية واتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لرفع الحصار عن أشرف.
واعربت اللجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن اشرف والتي تضم 8500 حقوقي في اوربا والولايات المتحدة الامريكية في رسالة منها الى سكان اشرف وإلى كل من الرئيس الأمريكي ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين ووزراء الخارجية والداخلية وحقوق الانسان العراقيين وقائد القوات متعددة الجنسيات عن اقوى احتجاجها على منع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الى اشرف وادانة فرض حصار جائر عليه كخطوة لاانسانية وغير قانونية.
وطالبت اللجنة، الحكومة العراقية بقبول قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان (ابريل) 2009 وتنفيذه، وهو القرار الذي يطالب بالغاء محاصرة اشرف والاعتراف بحقوق سكانها كافراد محميين ضمن اتفاقية جنيف الرابعة والغاء محاصرة اشرف ومنع اخراج سكانها او نقلهم القسري داخل العراق.

امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية - باريس