جابر عبد الله مجري

الاسم: جابر عبد الله مجري

السن: 28 عامًا

الدولة: تونس، مدينة المهدية الساحلية

النشاط: مدون

تاريخ الاعتقال: 5 مارس 2012

الوضع الحالي: قابع بسجن المهدية لقضاء عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ونصف

    “جابر عبد الله مجري” مدون تونسي الجنسية، يقضي حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، لاتهامه بـ “نشر رسوم مسيئة إلى الرسول (ص)” وترجع القضية إلى يوم 3 مارس 2012، حينما قام المحامي فؤاد الشيخ زوالي، من بلدة المهدية، برفع دعوى قضائية ضد “مجري”، معتبرًا إياه “قد أساء إلى النبي محمد من خلال صور وكتابات، وأساء إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسبب في فتنة بين المسلمين” بناء على تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك“ عن الإسلام ونبيه، بالإضافة إلى  رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد، مقتطفة من كتاب “وهم الإسلام” الذي ألفه المدون “غازي الباجي” المنشور على موقع “سكريبد” للكتب الإلكترونية.

    وقامت الأجهزة الأمنية إثر ذلك، بإلقاء القبض على ” جابر مجري” يوم 5 مارس 2012 ومثل أمام وكيل النيابة في نفس اليوم، والذي أحاله إلى المحكمة الابتدائية بعد انتهاء التحقيقات معه.

وفي 9 مارس 2012، بدأت المحكمة الابتدائية في المهدية جلسات محاكمة “جابر مجري” ووجهت له تهمة “الاعتداء على النظام العام والأخلاق الحميدة” اعتمادًا على المواد 121 ثالثًا و226 من قانون العقوبات، والمادة 86 من قانون الاتصالات،  ونشر مواد “من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة” عملًا بالفصل الثالث من قانون العقوبات الصادر في 2001 م. وفي 28 مارس 2012 أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة المهدية حكمها ضده بالسجن سبع سنوات ونصف وغرامة مالية بـ 1200 دينار تونسي (790 دولار أمريكي)، وقد تقدم محامو “مجري” بطلب استئناف للحكم الصادر بحقه، إلا أن محكمة استئناف المنستير أيدت الحكم الصادر ضده في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2012.

    واستنكرت هيومن رايتس وتش الحكم الصادر بشأن “مجري” معتبرة إياه مثالًا عن الحاجة إلى استبدال القوانين القمعية التي ميزت حكم بن علي بغيرها مما يتيح حرية الرأي والتعبير ويكفلها، كما أعربت على لسان المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن عن استياءها من الحكم الصادر ضد “مجري” بقولها: “مادامت هذه القوانين القمعية الموروثة عن فترة حكم بن علي مازالت موجودة، سوف تجد السلطات فيها ما يغريها باستعمالها كلما رأت في استعمالها فائدة سياسية”، ورأت أنه رغم إساءة “مجري” للشعب التونسي إلا أن ذلك لا يمكن أن يعد مسوغًا للحكم بالسجن ضده، الأمر الذي يتوجب على السلطات معالجته في الدستور التونسي، من خلال إلغاء عقوبة السجن فيما يتعلق بجرائم التعبير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *