من نحن

من حقّ كلّ مواطن في الدولة أن يحصل على نصيب عادل من الناتج القومي.

وكما جاء بنص الدستور المصري «أننا نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، وأن الشعب هو وحده مصدر السلطات، وأن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن».

وكما أعلنت الأمم المتحدة “العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار”.

لذلك فلسنا محايدين في رؤيتنا للعدالة الاجتماعية والديمقراطية وما يرتبط بهما من قضايا الحد من الفقر والبطالة واهدار والمساواة بين الجنسين وترسيخ قيم حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

ونحن نرى أن الطبقة العاملة هي أكثر الحركات المنظمة الداعمة لمفاهيم العدالة الاجتماعية وتحقيقها، والمحرك الأول احتجاجيا لتغيير ظروف العمل وإقرار حقوقه الأساسية.

لكننا سنسعى بكل جهد أن نكون موضوعيين، وإعمال المصداقية والمهنية في رصد ومراقبة مدى التزام مؤسسات الدولة والنقابات العمالية والمهنية بالاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية ومدى تعبير هذه النقابات عن مطالب وطموح العمال والمهنيين في العالم العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.

كما نتعهد بتشجيع المواطنين على إنشاء والانضمام إلى الجمعيات والروابط والتنظيمات النقابية والمبادرات اﻻجتماعية بقصد تعزيز مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها بشكل يتفق مع المعايير الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءً من تشريعها الوطني.