أجَّلت المحكمة الاقتصادية نظر القضية رقم 150 لسنة 13 المقامة من بعض حاملي أسهم شركة الحديد والصلب ضد كلٍ من وزير قطاع الأعمال العام ، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحكم مشمول بالنفاذ المعجَّل، لجلسة 23 مارس المقبل للسماح لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من هيئة الاستثمار لمحضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الحديد والصلب المنعقدة في 11 يناير الماضي التي اتخذت قرار التصفية.
وكان كل من المهندس أشرف حلمي رمضان ، والكاتب الصحفي كارم يحيى من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية قد أقاما الدعوى رقم 150 لسنة 13 اقتصادي مستأنف- بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية طالبين الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى ، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص، وبطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة. هذا وتتشكل هيئة الدفاع عن حاملي الأسهم من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشورى، ومحسن البهنسي محام، وأشرف الشربيني محام، ورحمة رفعت محامية.
