لأزمة فيروس كورونا تأثير مدمر على العمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. إذ يتعرض العاملون في الخدمات الأساسية مثل الصحة والاستجابة للطوارئ في الخطوط الأمامية لخطر الإصابة بالعدوى. كما أن عمال البقالة ومضيفي الطيران والعمال المستقلين هم أيضا من بين من تهددت صحتهم ومعيشتهم جراء الجائحة.
في سلسلة من التقرير الموجزة، درست منظمة العمل الدولية كيف تؤثر الجائحة على عمل قطاعات مثل خدمات الطوارئ العامة، والخدمات الصحية، والتعليم، وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة، والسيارات، والسياحة، والطيران المدني، والزراعة، والشحن البحري والصيد، والمنسوجات، صناعة الملابس والجلود والأحذية، وكيف تعمل هذه القطاعات للتخفيف من آثار الجائحة.
تكشف هذه التقرير الموجزة عن صورة الشجاعة التي أظهرها العاملون في حالات الطوارئ والصحة الذين يحاربون الفيروس، والمعلمون والبحارة وأصحاب المتاجر وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين يحافظون على سير مجتمعاتنا.
كما تكشف عن خسائر فادحة، سواء من حيث الناتج والوظائف في جميع القطاعات. وتوضح أن البلدان النامية هي الأشد تضررا، والفقر في ازدياد.
تدابير الحكومات تركز على أربعة أهداف
كما يسلط التحليل الضوء على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال لاحتواء الفيروس والحد من الأضرار التي لحقت بالمؤسسات وسبل العيش والاقتصاد الأوسع.
وقد ركزت هذه الإجراءات على أربعة أهداف فورية:
- حماية العمال في مكان العمل؛
- دعم الشركات والوظائف والدخل؛
- تحفيز الاقتصاد والعمالة؛
- والاعتماد على الحوار الاجتماعي القائم على معايير العمل الدولية لضمان تعافي البلدان والقطاعات بسرعة وأفضل.
وذكرت ألات فان لور، مديرة إدارة السياسات القطاعية في منظمة العمل الدولية، أن العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تتخذ “تدابير غير مسبوقة لحماية العاملين في الخطوط الأمامية وتقليل التأثير على الأعمال التجارية وسبل العيش وأضعف أفراد المجتمع”.
وقالت ” يجب زيادة الاستثمار في ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين في الخطوط الأمامية والتأكد من ألا تترك هذه الجائحة آثاراً طويلة الأمد على الاقتصادات والأفراد والوظائف.”
لمحة عن القطاعات المتأثرة
يعد قطاع السفر والسياحة الأكثر تضررا إذ كان من المتوقع أن يشكل 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل انتشار كوفيد-19.
وقد تأثرت أيضا العمالة في قطاع الشحن الذي يضم مليوني بحار، بشكل كبير. كما تأثر قطاع الرحلات البحرية، الذي يضم 250.000 بحار، بشكل خاص.
وتعاني صناعة السيارات أيضا من توقف مفاجئ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي. وبعد أن طلب من العمال البقاء في المنزل، توقفت سلاسل التوريد وأغلقت المصانع.
وبسبب شدة القيود على السفر والركود العالمي المتوقع، يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن عائدات الركاب في الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار أمريكي، أقل بنسبة 44 % عن رقم 2019.
في صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، أدت إجراءات الحجر الصحي إلى خفض طلب المستهلكين. وفي بنغلاديش، أدى إلغاء الطلبات إلى خسارة في الإيرادات بلغت حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، مما أثر على حوالي 2.17 مليون عامل.
كما تضررت الزراعة والأمن الغذائي بشكل سيئ. على سبيل المثال، قد يكون للتعليق المؤقت الأخير لأحد أكبر مزادات الشاي في العالم في مومباسا بكينيا -حيث تتم تجارة الشاي بين العديد من دول شرق أفريقيا- تأثير مدمر على الاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية إذا طال أمده.
ما هي التدابير التي اتخذتها الدول لمعالجة الوضع؟
وفي ضوء ذلك، اتخذت البلدان خطوات لدعم القطاعات الرئيسية وتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة. وتشمل التدابير حزم المساعدة الاقتصادية، والوقف الاختياري الضريبي، وتمديد المهل المحددة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم الأجور والقروض والضمانات للعمال.
وعبر جميع القطاعات المتضررة، حثت منظمة العمل الدولية الحكومات على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للجميع. وتقدم المنظمة المشورة بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمالة، والعمل لوقت قصير، والإجازة مدفوعة الأجر والإعانات الأخرى، لضمان أن تصبح الاقتصادات وأسواق العمل والصناعات أقوى وأكثر مرونة واستدامة خلال الجائحة.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أصدرت نصائح السلامة والصحة المهنية لأماكن العمل، مشيرة إلى أن الدروس المستقاة من الأزمات السابقة تعلمنا أن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها. وأوضحت أن تدابير السلامة والصحة الملائمة في العمل يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، مع حماية العمال والمجتمع ككل. للحكومات وأصحاب العمل والعمال دور يؤديه كل منهم في معالجة أزمة مرض فيروس كورونا، وتعاونهم هو مفتاح النجاح.
