قدمت لجنة العمل والهجرة والمهجرين بمجلس النواب العراقي ورقة عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، لمناقشاتها خلال اجتماعات البرلمان؛ لتشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة، فضلاً عن فرض إجراءات صارمة على العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي، إن “أعداد العاطلين عن العمل كبيرة حيث يشير أحدث إحصاء إلى وجود أكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل”.
وأضاف أن “هناك مئات المعامل معطلة وتستوعب ملايين العاملين، بينما المعامل الفعالة الحالية تضم عددا كبيرا من العاملين الوافدين، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بتقنين العمال الوافدين الأجانب الى العراق، والالتفات للأيدي العاملة العراقية في مختلف القطاعات الصناعية النفطية والزراعية”، وتابع: أن “رؤية اللجنة تقتضي أن تقوم الوزارات المنتجة والخدمية باستيعاب الأيدي العاملة العراقية ودمجها في المعامل المنتجة، مثل صناعة البتروكيمياويات والنسيج والصلب والحديد، وهذه المعامل تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة المعطلة المحلية”.
ولفت الفتلاوي، إلى أن “اللجنة حثت وزارتي الصناعة والزراعة على إشراك الأيدي العاملة المحلية في قطاعاتها ومصانعها، ومنها صناعة الأسمنت التي تحتاج الى تطوير وفتح خطوط إنتاجية جديدة.
كاشفًا عن عن وجود 1.5 مليون عامل أجنبي وافد إلى العراق من دون ضوابط، وهو ما يساعدهم على الاستيلاء على فرص العمل الحقيقية في قطاعي النفط والسياحة.
