تقدمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لتوجيهة لرئيس الوزراء ووزيري المالية والتعليم العالي بشأن عدم تطبيق قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.،والقرار جاء بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس مع إعفاء نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والذى صدر بناء عليه قرار وزير التعليم العالي بإنشاء الصندوق وإلزام الجامعات بتوريد نسبة 10% من حصيلة صناديقها وحساباتها الخاصة والذى صدر بناء عليه اللائحة المالية للصندوق
وقالت، رغم إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس إدارته منذ سنوات إلا أنه حتى الآن لم يقم بدورة الذى أنشيء من أجله هو صرف مبلغ شهري بصفة دورية لتحسين أجور العاملين بالجامعات، والبالغ عددهم مايقرب من 250ألف موظف والذين تدنت أجورهم حتى أصبحت تحتل المركز الأخير تقريبا في أجور العاملين بالدولة، حيث إن راتب الدرجة الثالثة التخصصية 1700 جنيه فقط، وذلك بسبب مماطلة بعض الجامعات في توريد النسبة المشار إليها للصندوق دون سبب واضح وعدم دعم وزارة المالية للصندوق أو اتخاذها موقفا حاسما تجاه هذا الأمر بخصم نسبة الصندوق جبرا ومن المنبع، وتوريدها لحساب الصندوق ما أدى إلى ضياع حقوق العاملين بالجامعات المصرية في صرف مستحقاتهم منذ 7 سنوات.
مصر| مطالب بتحسين أجور 250 ألف عامل
