أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إستراتيجية الدولة وهيئة الدواء المصرية تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر،مشيرا إلى أن صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضاً من الصناعات الجاذبة للاستثمارات ، وأضاف أن الهيئة تسعى إلى إمتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات ،وأشار إلى أن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محورين أساسيين متمثلين في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج ، ولفت إلى أن الهيئة قامت في ظل أزمة كورونا بالعمل على إيجاد آلية جديدة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، وذلك من خلال توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وأن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري” ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعهم محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي ، وتابع إنه تم تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة مائة في المائة
وكشف أنه تم تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليا 40 مصنعا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير، كما تم إعتماد 28 دواء مبتكراً تم تداولهم بمصر عام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى إعطاء الترخيص الطارئ لـ 4 لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا ، يذكر أنه تم إنشاء هيئة الدواء المصرية طبقاً للقانون 151 لسنة 2019، وتم تفعيلها باللائحة التنفيذية في مارس 2020.
