قالت اللجنة الدولية للسياسة النقدية والمالية التي تعمل كهيئة استشارية لصندوق النقد الدولي، إن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا “يمكن أن تسبب زيادة في حدة الفقر وانعدام المساواة” في العالم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان اللجنة القول إن نقاط الضعف المالي يمكن أن تمثل مخاطر، إذا اشتدت الأحوال المالية العالمية بسرعة.
ودعت اللجنة صندوق النقد الدولي إلى تقديم مقترح شامل بشأن المخصصات الجديدة العامة البالغة قيمتها 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة بهدف “المساعدة في تلبية الاحتياجات العالمية طويلة المدى بشأن الاحتياطيات المالية التكميلية، مع تحسين معايير الشفافية والمحاسبة في تسجيل هذه المخصصات واستخدامها”.
كما دعت اللجنة الصندوق إلى استكشاف كيفية تقديم المزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل الأشد عرضة للمخاطر من خلال مواصلة البحث عن طرق اختيارية لمساعدة هذه الدول في التعافي.
في الوقت نفسه سيواصل أعضاء اللجنة العمل من أجل تعزيز ممارسات شفافية الديون سواء لدى الدول المدينة أو لدى الدائنين، ولدى القطاعين العام والخاص ودعم جهود الدول الرامية إلى الإبقاء على مستويات الدين في الحدود المقبولة.
