شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص ومؤسساته، بالقرارات الصادرة عنها، وتطبيق مواد القانون والتعاميم. كما أكدت أهمية التزام المؤسسات بتشغيل العمال، وفق عدد الساعات التي أقرها القانون، وخفض ساعات العمل، خلال رمضان، ساعتين يوميًا، وفق التعميم الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ودفع مقابل مادي لساعات العمل الإضافية التي يتفق عليها العامل وصاحب العمل.
وأوضحت الوزارة في ردها على شكوى موظفي إحدى شركات بيع التجزئة، بتطبيق العمل الذي يزيد على 10 ساعات على جميع العمال، دون تقليلها خلال شهر رمضان، أو منحهم مقابلاً مادياً، وتحذير المسؤول من تقديم شكوى في هذا الشأن للجهات المعنية، حيث أكدت الوزارة أنه إجراء غير قانوني، وتتحقق من الشكوى، وتتابعها لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المخالفين.
وأكدت توفير فرصة للمؤسسات، للاستفادة من خدمات الموظف بنظام العمل الإضافي المدفوع الأجر، عبر الاتفاق المباشر بين الطرفين. وفي حال الإخلال بالاتفاق، يمكن تقدم العامل بشكوى رسمية إلى الوزارة، عبر القنوات المتاحة، التي تتيح إمكانية تقديم شكوى سرية عبر تطبيق الوزارة وموقعها الإلكتروني.
وفي وقت سابق أصدرت الوزارة تعميمًا خاصًا بالعمل خلال رمضان، ونص على تقليل ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشآت القطـــاع الخاص في الدولة، بمقدار ساعتين يوميًا، تنفيذاً للقانون رقــم 8 لسنة 1980 بتنظيم علاقات العمل.
