قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيها، يمثل خطوة مهمة للقطاع الخاص وهو قرار مهم طال انتظاره، مؤكدا أن المجلس القومي للأجور نجح أثناء اجتماعه في اتخاذ قرارين مهمين، الأول تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه، ويبدأ تطبيقه مطلع يناير 2022، والقرار الثاني هو تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021 لاسيما أن هناك مشكلة في قانون العمل يضع حد أدنى للعلاوة الدورية 7% من الأجر الأساسي، وفي المقابل قانون التأمينات الجديد ألغى مفهوم الأجر الأساسي واصبح وفقاً لأجر الاشتراك التأميني، وهنا فارق كبير بين الحدين ومن ثم كانت هناك خطوات اتخذت بالتعاون مع هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض لتحديد النسبة الجديدة التي تتناسب مع الحد الأدنى بما لا يقل عن الحد الأدنى الموجود في قانون العمل بنسبة 7% من الأجر الأساسي.
وأشار سعفان إلى أن الحد الأدنى تم بواسطة هيئة التأمينات على أن يساوي 2.8% من الأجر التأميني الجديد، وبذلك تم إقرار العلاوة الدورية في اجتماع الأمس بنسبة 3% لعام 2021 من الأجر التأميني بما لا يقل عن 60 جنيه وسيتم تعميمها على كافة القطاع الخاص.
وكشف وزير القوى العاملة، أن القطاع الخاص أصبح يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري، ويضم الرافد الاكبر من العمالة، مضيفا أن هذا القرار انتظره العاملون بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة وسيتم تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، فيما عدا بعض المنشآت التي تعاني من قصور مالي، ستتقدم بطلب للمجلس القومي للأجور توضح فيه أسباب عدم مقدرتها على التنفيذ وسيتم دراستها وفقاً لكل حالة.
