إﻋـﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌـﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻓـــﻲ دورﺗـــﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌــــﺔ واﻟﺘﺴﻌـــﻴﻦ،
ﺟﻨﻴﻒ، ١٠ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻪ ٢٠٠٨
ISBN 978-92-2-621617-4
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ٢٠٠٨
- ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻻ اﻟﻌﺮض اﻟﻮارد ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أي رأي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮكز اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷي ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أو إﻗﻠﻴﻢ، أو ﻟﺴﻠﻄﺎت أي ﻣﻨﻬﺎ، أو ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪودها.
واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮكات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، كما أن إﻏﻔﺎل ذكر شركات وﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻗﺮارها.
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ كثير ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ:
ILO Publications,
International Labour Office
CH–1211 Geneva 22, Switzerland.
وﺳﻮف ﺗﺮﺳﻞ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان المذكور أﻋﻼﻩ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ: pubvente@ilo.org ، زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان: www.ilo.org/publns
ﻃﺒﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا SRO
ﺗﻤﻬــﻴﺪ
اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻓﻲ ١٠ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻪ ٢٠٠٨، إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ. وهذا هو اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺎم ١٩١٩. وهو ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ ﻟﻌﺎم ١٩٤٤ وإﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم ١٩٩٨. وﻳﺠﺴّﺪ إﻋﻼن ﻋﺎم ٢٠٠٨ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
وهذا اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ إﻧﻤﺎ هﻮ إﻋﺎدة ﺗﺄآﻴﺪ ﺣﺎزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وهﻮ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﻠﺖ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ. وﺑﺎﻋﺘﻤﺎد هذا اﻟﻨﺺ، ﻳﺸﺪد ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ١٨٢ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮاً، ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﺣﺮاز اﻟﺘﻘﺪم وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ. وهم ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﻣﻌﺎً ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﻬﺬﻩ الأهداف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ. وﻳﻀﻔﻲ اﻹﻋﻼن ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٩٩، ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهدافها اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ وﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء اﻟﻮاﺳﻊ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮاﺗﺞ ﻣﺤﺴﻨﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. وهو ﻳﺸﻜﻞ إﻃﺎراً ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ، وأداة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي. وهو ﻳﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎً ﻧﻈﺮة اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أهمية اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻓﺮص كسب اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﻋﻤﺎً دوﻟﻴﺎً واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺗُﻮّج ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٥ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، أﻋﻠﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- ﻧﺪﻋﻢ ﺑﺸﺪة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ وﻧﻌﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ أهﺪاف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
1
واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب، هدفاً ﻣﺤﻮرﻳﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وكذلك ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻨﺎ اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ”. كما ﻳﺴﺘﻨﺪ هذا اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎم ١٩٩٥.
واﻹﻋﻼن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ: ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ الأهداف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ – اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، يركز ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺷﻤﻮﻟﻲ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن هذه الأهداف “ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻜﺎﻓﻠﺔ”، وﻳﻀﻤﻦ دور ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ.
وﻳﺪﻋﻮ اﻹﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺳﻌﻴﺎً إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻈﺮوف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻳﻄﺮح اﻹﻋﻼن ﺗﺤﺪﻳﺎً أﻣﺎم ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ، إذ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ “ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﺮض وﺗﻜﻴﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إدارﺗﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردهﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ هيكلها اﻟﺜﻼﺛﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ”. ﻟﺬا، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺸﺪ كافة وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، وﻃﻨﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أهداف اﻹﻋﻼن وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق الأكثر ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وكفاءة.
وﻳﺰود اﻹﻋﻼن اﻟﻘﺎدة وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات ﺑﻨﻬﺞ ﻣﺘﻮازن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺑﺎﻟﺤﻠﻮل اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎً ﻣﻨﺼﺔ مشتركة ﻟﻺدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ. وهو يساهم كذلك ﻓﻲ ﺗﻼﺣﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ الأهداف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. وﻓﻲ هذا اﻟﺼﺪد، ﻳﺴﻠّﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أنّ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ، إﺳﻬﺎﻣﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب، وهو يدعوها إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ. كما ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻈﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻓﺈنّ دور ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ هذه اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هدفها اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. كما ﻳﺪﻋﻮ اﻹﻋﻼن إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث شراكات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ كيانات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول وﻣﻊ هيئات ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ كالمنشئات ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
2
واﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
إن اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ إﻧﻤﺎ هو ﻓﻌﻞ إﻳﻤﺎن ﻣﺘﺠﺪد ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وهو ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ تعزيزها ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون. وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻤﻞ دوﻟﻴﺔ واﺛﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﺎهﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ ووﻻﻳﺘﻬﺎ، وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎً آﻠﻴﺎً ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. وﻳﺄﺗﻲ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ وﻗﺖٍ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺸﻬﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻻت انتهاكات ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ. والأهم ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻹﻋﻼن ﻳﺒﺮز اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ هيئاتها اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس. وهو يذّكر أﻳﻀﺎً ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺒﺎع ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ كركيزة ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء، وهو ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﻖ أﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢٍ أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻮار ﺻﻌﺒﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﻳﺠﺴﺪ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ أهم ﺗﺠﺪد ﺗﻜﺘﺴﻴﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ. وهﻮ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺘﻴﻦ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ، ﻳﺪاً ﺑﻴﺪ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﻃﺮوﻧﻨﺎ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼن، أن ﻧﺤﻘﻖ ﺗﻘﺎرﺑﺎً ﻓﻌﺎﻻً ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وإﻟﻰ ﻗﺪر أكبر ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ كافة أرﺟﺎء اﻟﻤﻌﻤﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ. وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً أن ﻧﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﺠﻌﻞ ذﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ وﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻧﺤﻮ إﺣﺮاز اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻦ الازدهار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮب واﻷﺳﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﺧﻮان ﺳﻮﻣﺎﻓﻴﺎ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
3
إﻋـﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋﻮﻟﻤــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ
إنّ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ،
إذ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ، اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺪﻓﻖ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وزﻳﺎدة رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺪوﻳﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺤﻮار وﺗﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻤﺎل، ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﺟﺬرﻳﺎً:
- ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻠﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ، واﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ بأهدافها اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ودﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺪاول اﻷﻓﻜﺎر؛
- ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﺿﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳﺎت كبيرة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺴﺎوي اﻟﺪﺧﻞ واﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ وهﺸﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات أﻣﺎم اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ؛
وإدراكاً ﻣﻨﻪ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺤﺴﻨﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف، أﺻﺒﺢ أﻣﺮاً ﺿﺮورﻳﺎً أكثر فأكثر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻔﺘﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة؛
واﻗﺘﻨﺎﻋﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﺄنّ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎخ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮراً ﻣﺴﺘﻤﺮاً:
5
- ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻋﻼن ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ (١٩٤٤)، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، واﻟﺬي ﻳﺮد ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أهﺪاﻓﻪ وأﻏﺮاﺿﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- يؤكد أن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻠﻌﺔ وأن اﻟﻔﻘﺮ ﺣﻴﺜﻤﺎ كان ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ الازدهار ﻓﻲ كل ﻣﻜﺎن؛
- ﻳﻘﺮ ﺑﺄن ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻸ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻣﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وأﺟﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق إﺟﺮاءات اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ دﺧﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷهﺪاف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ إﻋﻼن ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ؛
- ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺤﺚ وﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
- ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ (١٩٩٨)، والتأكيد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺪداً، وهو إﻋﻼن اﻋﺘﺮﻓﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، بالأهمية اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، أﻻ وهﻲ: اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻹﻗﺮار اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي أو اﻹﻟﺰاﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻬﻨﺔ؛
وإذ ﻳﺸﺠﻌﻪ اﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ كاستجابة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ (١٩٩٥)؛
- اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أُﻋﺮب ﻋﻨﻪ ﺗﻜﺮاراً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
- اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ رؤﺳﺎء اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٥، ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ولأهداف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، باعتبارها أهدافاً مركزية ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛
6
واﻗﺘﻨﺎﻋﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﺗﺪوﻳﻞ اﻹﻧﺘﺎج:
- ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
- إن اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺤﺪود وعبرها، أكثر ﻣﻼءﻣﺔ اﻵن ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإرﺳﺎء ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
- ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻌﺘﺮف ﺑﺄهمية ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام كوﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل؛
- ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺮﺑﺤﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻮي وﻗﻄﺎع ﻋﺎم ﻣﺴﺘﺪام، ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ؛
- ﻳﺘﺴﻢ إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (١٩٧٧)، ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، واﻟﺬي ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص؛
وإذ ﻳﻘﺮّ ﺑﺄن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮاهﻨﺔ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ جهودها وﺣﺸﺪ كل ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻨﻬﻮض بأهدافها اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وأﻧﻪ ﺗﻮﺧﻴﺎً ﻟﺠﻌﻞ هذه اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهداف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ:
- ﺿﻤﺎن اﻻﺗﺴﺎق واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻬﺞ ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ والأهداف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﺘﺂزر ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷهﺪاف؛
- ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺮم ﻓﻴﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎً كلياً اﻹﻃﺎر واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛
7
- ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت رﻓﻴﻌﺔ اﻟﺠﻮدة وإﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷهﺪاف اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
- ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ رآﻨﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن دور اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ آﺄداة ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم أﻟﻔﻴﻦ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ هﺬا اﻹﻋﻼن.
أوﻻً – اﻟﻨﻄﺎق واﻟﻤﺒﺎدئ
ﻳﻘﺮّ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﻳﻌﻠﻦ أﻧّﻪ:
أﻟﻒ – ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺟﻬﻮدهﺎ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وهﻲ أهﺪاف ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪر ﻣﺘﺴﺎوٍ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
“١” ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ:
- ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد أن ﻳﻄﻮروا وﻳﺤﺪﺛﻮا اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻌﺎم؛
- ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت، اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص وﺁﻓﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ؛
8
- ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أن ﺗﺤﻘﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
“٢” وﺿﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ:
- ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﺧﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻄﺎﻗﻪ وﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟّﺪهﺎ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
- ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﺁﻣﻨﺔ؛
- ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺟﻮر وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻂ ﻋﺎدل ﻣﻦ ﺛﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم، وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪاً أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ*؛
“٣” ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ أﻧﺴﺐ وﺳﻴﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ:
- ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻇﺮوف آﻞ ﺑﻠﺪ؛
- ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
- ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﻓﻖ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ؛
ــــــــــــــــــــــــــــ
- ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺤﺮر: ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬا اﻟﻨﺺ، ﻣﻨﺤﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻟﻐﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺛﺎﻟﺜﺎً (د) ﻣﻦ إﻋﻼن ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٤٤.
9
- إﺿﻔﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﺑﻨﺎء ﻧﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ؛
“٤” اﺣﺘﺮام وﺗﻌﺰﻳﺰ وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌﺎً ﺣﻘﻮﻗﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺷﺮوﻃﺎً ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ آﺎﻣﻼ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ:
- أن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻹﻗﺮار اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ؛
- أن اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ أو أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﺁﺧﺮ آﻤﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، وأن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻّ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ.
ﺑﺎء – اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ وهﻲ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻜﺎﻓﻠﺔ. واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺄي هﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷهﺪاف ﺳﻮف ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻷﺧﺮى. وﺗﻮﺧﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ أﺛﺮهﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰهﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ. وﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﺷﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﻤﺎ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﺟﻴﻢ – إن آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻸهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ هﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪدهﺎ آﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ وﻓﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ إﻳﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺠﻤﻠﺔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
“١” اﻟﺸﺮوط واﻟﻈﺮوف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎل؛
“٢” اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وهﻲ أﻣﻮر ﻣﻼﺋﻤﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛
10
“٣” ﻣﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً – أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻳﻘﺮّ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ آﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧّﻪ، ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ:
أﻟﻒ – ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻹﻋﻼن أن ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ. وﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﺮض وﺗﻜﻴّﻒ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إدارﺗﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردهﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ هﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ، ﺑﻬﺪف:
“١” إدراك اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ إدراآﺎً أﻓﻀﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ هﺪف ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﺘﻜﺮر ﻣﺪرج ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف:
- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أآﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋﺔ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ؛
- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، وإذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل، اﺟﺘﺬاب اﻟﻤﻮارد اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ؛
- إرﺷﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻄﻠﻌﺎن ﺑﻬﺎ؛
“٢” ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ وﻣﺸﻮرة اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻬﺪف:
- ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻓﺮادى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺟﻤﻴﻊ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ، ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل، وﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؛
11
- اﻟﻘﻴﺎم، ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎً، ﺑﺪﻋﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﺎل وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل، ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ووﺟﻴﻬﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
“٣” ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺎرف وﻓﻬﻢ أوﺟﻪ اﻟﺘﺂزر ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻣﺘﺮاﻓﻘﺎً ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺑﻬﺪف ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮص واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ؛
“٤” ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ، إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻤﺸﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إزاء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
“٥” اﺳﺘﺤﺪاث ﺷﺮاآﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ آﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺪول وﻣﻊ هﻴﺌﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى آﺎﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺸﺪ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ. وﻳﺠﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل.
ﺑﺎء – ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ، آﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻹﻋﻼن. وﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺳﻴﻌﻮد ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء أن ﺗﻘﺮر، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ. وﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻗﺪ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ:
“١” اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﻌﺎً، ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺳﻌﻴﺎً إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ؛
12
“٢” وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات أو إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ؛
“٣” اﺳﺘﻌﺮاض وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺻﻜﻮك ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻟﻜﻞ هﺪف ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹدارة اﻟﺴﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ؛
“٤” اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أي ﺧﻄﻮات ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻹﻋﻼن؛
“٥” ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
“٦” ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎل، ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ؛
“٧” ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻨﺎﺋﻲ أو إﻗﻠﻴﻤﻲ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف، ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻮاردهﺎ، إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻔﺎذ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷهﺪاف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻋﻼن.
ﺟﻴﻢ – ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ، إﺳﻬﺎم ﻣﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻟﻜﻞ وآﺎﻟﺔ ﻣﻞء اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ. وﻧﻈﺮاً إﻟﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻓﺈن دور ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
13
ﺛﺎﻟﺜﺎً – أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
أﻟﻒ – ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ إرﺳﺎل هﺬا اﻹﻋﻼن إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل، وإﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ذات ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وإﻟﻰ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت وﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ، أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻋﻼن ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻳﺔ آﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ.
ﺑﺎء – ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻹﻋﻼن.
ﺟﻴﻢ – ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً، وﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ، ﻳﺸﻜﻞ أﺛﺮ هﺬا اﻹﻋﻼن وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ أي إﺟﺮاءات ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
14
ﻣـﺮﻓـﻖ
ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻹﻋــــﻼن
أوﻻً – اﻟﻐﺮض اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻄﺎق
أﻟﻒ – ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ذات اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﺑﺎء – إنّ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ أآﻤﻞ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻮﻻﻳﺘﻬﺎ. وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﺟﺮاء ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ٥(ه) و٦(د) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ١٩ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، دون زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً – ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ
اﻹدارة واﻟﻤﻮارد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
أﻟﻒ – ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم آﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل، ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻹﻋﻼن. وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات اﺳﺘﻌﺮاض وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻹﻋﻼن، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
“١” اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺿﻤﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل؛
15
“٢” ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
“٣” اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻔﻮء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ؛
“٤” اﻟﻜﻔﺎءات وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وهﻴﻜﻠﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ؛
“٥” ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮاآﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻨﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أو ﺗﻌﺰﻳﺰ أهﺪاف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ؛
“٦” ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻹدارة اﻟﺴﺪﻳﺪة١.
ﻓﻬﻢ واﻗﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎء – ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت دورﻳﺔ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، دون أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدواﺟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺁﻟﻴﺎت اﻹﺷﺮاف ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
“١” ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻨﻮع واﻗﻊ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ هﺪف ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أآﺒﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺐ، وﺗﻜﻴﻴﻒ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ؛
“٢” ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻲ ﺗﺴﺘﻨﻴﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻹدارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
- اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ، ١٩٤٧ (رﻗﻢ ٨١)، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ١٩٦٤ (رﻗﻢ ١٢٢)، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﻞ (اﻟﺰراﻋﺔ)، ١٩٦٩ (رﻗﻢ ١٢٩)، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ (ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)، ١٩٧٦ (رﻗﻢ ١٤٤)، واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
16
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﺟﻴﻢ – ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، آﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺿﻤﻦ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺴﻘﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
“١” ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺒﺴﻴﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ وإﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة؛
“٢” ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻟﻐﺮض اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف ﺷﺮاآﺎت اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ؛
“٣” اﺳﺘﻨﺒﺎط أدوات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً ﻓﻌﺎﻻً وﺗﺨﻤﻴﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮآﻪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء؛
“٤” اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل وﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺣﺸﺪ اﻟﻤﻮارد.
اﻟﺒﺤﻮث وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ
دال – ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻓﻬﻢ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات ﺗﻘﺎﺳﻤﺎً ﺛﻼﺛﻴﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎرب واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر:
“١” اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎون ﻃﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؛
17
“٢” أي ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻌﺮاض اﻷﻗﺮان، ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ أو أن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮﻋﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً – ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
أﻟﻒ – ﺳﻴﻜﻮن أﺛﺮ اﻹﻋﻼن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺪى إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أهﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮارﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺑﻨﺪ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ.
ﺑﺎء – ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮاً ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻹﻋﻼن، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
“١” اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺨﺬة آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﻋﻼن، وهﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دواﺋﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، أو ﻳﻮﻓﺮهﺎ أي ﻣﺼﺪر ﻣﻮﺛﻮق ﺁﺧﺮ؛
“٢” اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة واﻟﻘﺪرة واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺛﺮهﺎ؛
“٣” اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺨﻠﻔﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺟﻴﻢ – ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ اﻷﺧﺮى أن ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
دال – ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ، اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى اﺳﺘﻨﺴﺎب إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو ﺑﻤﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى.
18
اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ هو إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮﻟﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل، ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻴﻦ، اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ وأﻋﻠﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ١٣ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻪ ٢٠٠٨.
وﺗﺼﺪﻳﻘـــﺎً ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ، ﻧـﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ﻓـﻲ هـﺬا اﻟﻴــﻮم اﻟﺜـﺎﻟﺚ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻪ ٢٠٠٨:
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
إدوﻳــﻦ ﺳــﻼﻣﻴﻦ ﺟــﺎن
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﺧﻮان ﺳﻮﻣﺎﻓﻴﺎ
