Reuter
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية إلى مراعاة حسن التطبيق فيما يتعلق بقانون الري والموارد المائية الجديد وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه، حيث ورد إلى الحزب خلال الفترة الأخيرة العديد من التخوفات من الفلاحين والمزارعين في جوانب مختلفة تتعلق بمواد القانون .
حيث أشاروا فيما ورد إلى أن مشروع القانون يفرض في عشر مواد رسومًا عالية التكاليف مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياه عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاه، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، فضلا عن التكاليف التي سوف يتم توزيعها على جميع أراضي المستفيدين مقابل أن تقوم وزارة الري بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة، بالإضافة إلى أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه وخصوصًا الفلاحين، وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة إلى جانب رسوم الترخيص بحفر بئر جوفي أو إقامة أو تشغيل طلمبة لضخ المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والمصارف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
وأعرب البعض عن تحفظهم على فكرة إعادة استعمال الصرف الصناعي خصوصا في حال تغير الخصائص الطبيعية للمياه بسبب تغير الماء كيميائيا إلا في حالة زراعات الأشجار غير المثمرة. ودعا كثيرون إلى ضرورة إمداد الريف بالخدمات المختلفة اللازمة ليتمتع سكانه بذات الحقوق والخدمات التي تتمتع بها الفئات الأخرى في الحضر وكذا الاستماع الدوري لمشاكل الفلاحين والعمل على تخفيض أي تكاليف تفرض عليهم مجددا تحت أي بند نظرا لمعاناتهم الكبيرة في تحمل تكاليف الري والأسمدة وتسويق المحاصيل وتوافر التقاوي والبذور وذلك حتى يقبل الفلاح على الزراعة راضيا وليس مجبرا عليها كونه لا يعرف غيرها الأمر الذى يتطلب مساندته وتحسين أوضاعه المعيشية .
