حذرت اللجنة العسكرية المشتركة من عدم تعيين وزير دفاع حتى الآن مما قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار و تجدد الحرب.
و أعلنت اللجنة أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير دفاع حتى الآن “وفقا لخطورة الوضع الراهن الذي قد يؤدي إلى خرق إتفاق وقف إطلاق النار و تجدد الحرب”.
ووجهت اللجنة العسكرية المشتركة خطابا إلى رئيس مجلس النواب و رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية يفيد بأن اللجنة خاطبتهم أكثر من مرة بخصوص سرعة تعيين الوزير و كررت المطالبة عدة مرات ولم تتم الاستجابة إلى الطلب.
كما أوصت اللجنة العسكرية المشتركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد اختتمت السبت الماضي الجولة الـ12 لاجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت وأعلنت بدء عمل فريق “المراقبين المحليين” لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الأحد “15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية” الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020 .
كما شددت اللجنة على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيا كانت حسب ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف .
