وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعقد جلسة تشاورية بحضور 10 شركات من المهتمين بالاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية لمناقشة القواعد الخاصة بتنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية.
و شارك في الجلسة حوالي 40 فردا يمثلون 10 شركات كما شارك ممثل شركة النصر للسيارات والشركة القابضة لكهرباء مصر و بعض الخبراء بالمجال.
و أكد الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي للجهاز و هو المعني بإدارة الجلسة على أن الجلسة التشاورية هي التي تسهم في الوصول لنتائج إيجابية كما تعد احدى نتائج الجهود المبذولة من قبل الجهاز لتدعيم قنوات التواصل مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص.
و أضاف عمران إلى أنه سيتم بذل كل الجهد لبناء المزيد من قنوات التواصل بين كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة.
جدير بالذكر أنه سيتم تقديم المقترح النهائي للقواعد الخاصة بتنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية لمجلس ادارة الجهاز لاعتمادها تمهيدا لنشرها والعمل بها.
و يذكر أن الحكومة وافقت في وقت ماضي على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية و من المقرر أن يتم مراجعة السعر سنويا بناءا على التطبيق العملي و البيانات المالية التي يتم توفيرها.
بالطبع المركبات الكهربائية ستعمل على توفير البنزين حيث أن أسعار الكهرباء مقارنة بالبنزين تعد أقل و لكن هل ستفيد مشروعات مثل هذه المواطن البسيط؟
