قال نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة و عضو الشعبة العامة للمستوردين متى بشاي أن “استيراد السلع بمواصفات أوروبية ممكن يجعل الأسعار ترتفع شوية بس الغالي تمنه فيه” كما أن الرئيس السيسي نوه إلى عدم سماح دخول أي بضائع إلا طبقا للمواصفات الأوروبية بدءا من مارس المقبل خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية.
و أكد بشاي “أن هناك نحو 18 ألف مستورد كما ذكر تقرير وزير المالية وكان من المفترض أن يتم الانتهاء منه بحلول 1 اكتوبر لكن طلبنا تأجيل بعض الوقت حتى يتم الانتهاء من الإجراءات”.
و أوضح بشاي أن عمليات التسجيل عبر “السيستم” تشهد بطء في الخطى في إجراءاته و كثير من المستوردين ماضين قدما في إنجاز ذلك قائلا: “الموضوع محتاج شوية وقت فيه بطء شديد في إدخال البيانات الخاصة بالموردين لكن رغم ذلك نتابع كشعبة كافة المستوردين وذلك عبر عقد سلسلة من الندوات لإرساء فهم للمنظومة الجديدة في أذهان المستوردين وأهمية القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مارس القادم عبر مواصفات سي إي”.
و قال بشاي إن “إخضاع السلع المستوردة للمواصفات القياسية سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري.
وبالتالي يقلص حجم التجارة العشوائية ويعزز من إعادة تنظيم منظومة الاستيراد”.
و أضاف بشاي أن آلية التنفيذ لازالت تشهد بعض المعوقات التي يجب القضاء عليها أهمها ثقل السيستم أثناء إدخال البيانات لضغط الطاقة الاستيعابية الخاصة به بالاضافة لوجود بعض المشكلات المرصودة لدى الشعبة من بعض المستوردين في قطاعات مختلفة الأمر الذي يتطلب وجود مزيد من المرونة لمساعدة المستوردين في توفيق أوضاعهم مع السلع القياسية.
كما قال ” مشكلة الشعب أنه قبل دخول القانون لحيز التنفيذ أنه اعتاد توفيق أوضاعه في الدقيقة 90 من المباراة”.
وأكد بشاي أن المواصفات الاوروبية هي اعلى المواصفات العالمية وهي مهمة للاقتصاد المصري موجهاً رسالة للرئيس قائلاً : “هنعمل كل مايفيد الاقتصاد المصري ويرفع من شأنه لكن سنحتاج بعض الوقت فقط”.
و طبقا لتصريحات بشاي فهذا يعني زيادة أسعار السلع في الأسواق و لكن في مقابل سلع بجودة عالية.
يذكر أن معظم المواطنين في الوقت الحالي يعانون من أسعار السلع التي تعد بالفعل مرتفعة مقارنة بتدني أجورهم فماذا سيفعلون بعد زيادة أسعار السلع مرة أخرى ؟
