عقد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة لإبرام وثيقة لتأمين المصريين العاملين بالخارج و وصل مبلغ تأمين الوثيقة إلى 100 ألف جنيه مقابل سداد 1% من مبلغ التأمين كقسط سنوي بما يعادل 100 جنيه.
و قال عبد المعطي إن “الوثيقة اختيارية و سيتم توزيعها أو إصدارها مع تصاريح العمل و تغطي خطري الوفاة بحادث و نقل الجثمان”.
و أشار عبد المعطي إلى أنه يتم دراسة ملف تأمين المصريين بالخارج منذ عام 2016 من قبل وزارة الهجرة بهدف توفير مظلة الحماية اللازمة للمصريين العاملين في الخارج و لكن مجمعة تأمين السفر التي تم إطلاقها منذ شهرين غير تابعة لهم و سيشمل التأمين أصحاب جوازات السفر المصرية فقط و البالغ عددهم 23 مليون فرد.
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم الاتفاق أخيرا على إصدار وثيقة اختيارية لتأمين المصريين بالخارج.
و جاءت هذه الوثيقة الاختيارية استجابة لطلب المصريين القائمين بدول الخليج حيث يمثل المصريين القائمين بدول الخليج النسبة الأكبر من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
إذا هل يكفي مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض للمصريين القائمين في الخارج ؟
