أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، بالأمس الخميس، أن أديس أبابا طردت سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة بتهمة “التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.
ولدى المجموعة، التي تضم مسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 72 ساعة لمغادرة البلاد.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هناك “حصارًا فعليًا للمساعدات الإنسانية” في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب، حيث حذر من أن “الوضع الإنساني سيتدهور بشكل كبير”.
ولم ترد وزارة الخارجية واليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على الفور على طلبات التعليق.
وفي بيان له، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا قد أعلنت أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم”.
وأضاف غوتيريش أن “الأمم المتحدة متلزمة بمساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية”.
وتابع: “نحن منخرطون مع الحكومة الإثيوبية في توقع السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم”.
و الجدير بالذكر أنه منذ يوليو/ تموز، تمكنت 606 شاحنات فقط تحمل إمدادات إنسانية من دخول تيغراي؛ جزء صغير من الشاحنات اللازمة لتزويد 5.2 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك ما لا يقل عن 400 ألف يواجهون ظروف المجاعة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 100 شاحنة في اليوم من أجل تلبية الطلب، مٌشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية ما زالت تمنع دخول الإمدادات الطبية إلى المنطقة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى “العوائق اللوجيستية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخير الطويل في تخليص الإمدادات الإنسانية”، والنقص الحاد في الوقود، وتعرض السائقين للإيذاء كأسباب لتقييد المرور.
و يذكر أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية فرضت لأكثر من مرة حظراً على دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى تيغراي.
فلماذا تقحم أثيوبيا خلافاتها مع إقليم التيغراي في شئون العمل الإنساني الذي يتطلب مقاومة حدوث مجاعة لآلاف من مواطنيها بما فيهم النساء و الأطفال ؟ و هل تقديم المساعدة الإنسانية هو تدخل غير مرغوب في شئون البلاد ؟
