أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان صدر عنهم مساء الأمس الأحد، حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في رام الله بخصوص خروقات في صندوق وقفة عز، في وقتٍ كان عمالنا البواسل في الضفة الغربية وقطاع غزة، يموتون ببطء.
وأشار الاتحاد، أنه بعدما ألقت بهم جائحة كورونا في غياهب الحجر المنزلي بعد فرض الإغلاق الشامل حرموا خلاله من مصدر دخلهم، كانت وزارة العمل برام الله والسلطة الفلسطينية تتغنيان بصندوق “وقفة عز” الذي أعلن عنه كنداء استغاثة طارئ لجلب مساعدات للعمال المتعطلين عن العمل، تداعت للمساهمة فيه شركات ورجال أعمال فلسطينيين.
واعتبر الاتحاد، ان ما حدث جريمة أخلاقية ووطنية سلبت فيها حقوق العمال، كشف ديوان الرقابة الستار عن جزء من كواليسها في بقيت كواليس كبيرة غير ظاهرة للعيان قد تصدم الرأي العام من حجم المستفيدين من كل الدفعات ، و كان نص البيان كما يلي :
{ في وقتٍ كان عمالنا البواسل في الضفة الغربية وقطاع غزة، يموتون ببطء ، بعدما ألقت بهم جائحة كورونا في غياهب الحجر المنزلي بعد فرض الإغلاق الشامل حرموا خلاله من مصدر دخلهم، كانت وزارة العمل برام الله والسلطة الفلسطينية تتغنيان بصندوق “وقفة عز” الذي أعلن عنه كنداء استغاثة طارئ لجلب مساعدات للعمال المتعطلين عن العمل، تداعت للمساهمة فيه شركات ورجال أعمال فلسطينيين.
ومع كل دفعةٍ كان يتم الإعلان عنها، كان تساؤلات شرائح عمالية كبيرة من المزارعين وعمال الصيد وعمال البناء والنقل المواصلات تثير علامات الاستفهام حول حقيقة المستفيدين من هذه الدفعات بعد عدم استفادتهم منها، حينما تبين لنا عدم استفادة أي عامل في غزة من أموال الصندوق الذي جمع تبرعات بقيمة 70 مليون شيكل، استفاد منها بالضفة 100 ألف مستفيد وزعت وفق اعتبارات تنظيمية غابت فيها العدالة والشفافية في توزيع الأموال على الفئة المستحقة وهي العمال، فيما لم تتجاوز أعداد المستفيدين بغزة عن 5500 شخص وزعت من خلال أقاليم تنظيمية لم يتم فيها التنسيق مع نقابات العمال ووزارة العمل بغزة.
لنفاجئ اليوم بما نشره ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق وقفة عز، والذي أظهر استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي، وعدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات.
ونعتبر ما حدث جريمة أخلاقية ووطنية سلبت فيها حقوق العمال، كشف ديوان الرقابة الستار عن جزء من كواليسها في بقيت كواليس كبيرة غير ظاهرة للعيان قد تصدم الرأي العام من حجم المستفيدين من كل الدفعات.
وأمام ذلك نؤكد نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بما يلي:
إن ما نشره ديوان الرقابة يظهر حجم الظلم الذي وقع على شريحة العمال، يظهر كيف قامت وزارة العمل والسلطة الفلسطينية وبعض فصائل منظمة التحرير بسلب حقوق العمال.
نطالب برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وندعو الجهات الداعمة لمساءلة السلطة والحصول على كشوفات المستفيدين وتدقيقها.
ما نشره التقرير بأن عدد المستفيدين في غزة بلغ 5533 مستفيدا يظهر حجم التمييز الكبير الذي مارسته وزارة العمل والسلطة الفلسطينية في رام الله ضد قطاع غزة.
نؤكد أنه لم يتم التواصل معنا والاستفادة من قواعد بياناتنا أو بيانات وزارة العمل بغزة حول قوائم العمال المتعطلين عن العمل، وإن الخمسة آلاف مستفيد بغزة ليسوا من فئة العمال إذ صرفت الأموال من خلال مكاتب وأقاليم تنظيمية}.
