بعد إغلاق”سيد” للأدوية .. كيف لوزارة قطاع الأعمال أن تدعم عقاب الإدارة للعمال على المطالبة بحقوقهم المشروعة؟

أعلن الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه وبالاتفاق مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقرر إغلاق شركة سيد للأدوية، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، ولأجل غير مسمى.

وجاء القرار لوقف تظاهرات العاملين بالشركة آلتي استمرت أكثر من أسبوعا احتجاجا على قرار إدارة الشركة بتخفيض الأرباح السنوية للعاملين من ما يعادل 6 أشهر على الأجر الأساسي إلى شهرين فقط هذا العام، وهو ما دفع عمال الشركة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وفشل الإدارة في إقناعهم بالعودة للعمل مرة أخرى بل وتهديديهم بغلق الشركة وهو ما تم اليوم الأحد.

و قد دافعت وزارة قطاع الأعمال العام عن قرار مجلس إدارة شركة “سيد” التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة ولحين إشعار آخر- لم يحدد-، و بررت وزارة قطاع الأعمال قرار شركة “سيد” بأنه مؤقت ، و بررته أيضاً بأنه جاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة.

طلب إحاطة برلماني

و كان قد تقدم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن شركة سيد للأدوية.

وجاء في نص طلب الإحاطة أن مبني الأمبولات بالشركة تكلف أكثر من 70 مليون جنيه لتشغيله، وتم افتتاحه رسميًا وبالرغم من ذلك تم تعليقه مرة أخري دون معرفة الأسباب.

وأشار البرلماني في طلب الإحاطة، إلى أن إضراب العاملين بالشركة منذ أكثر من 10 أيام دون تدخل الإدارة أو الشركة القابضة أو الوزارة في مناقشة العاملين في مطالبهم التي يطالبون بها، مما يهدد شركة قومية تقديم صناعة استراتيجية بسبب توزيعات الأرباح علي العاملين بالشركة.

وأعلن عماد حمدي رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية عن عقد مؤتمر حاشد هذا الأسبوع للرد على قرارات تخفيض أرباح العاملين بشركة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما شهد الأسبوع الماضي تدخل عدد من نواب البرلمان لحل الأزمة وإقناع العاملين بفض الإضراب والعودة للعمل لكن باءت محاولاتهم بالفشل.

تبرير الوزارة لقرار الإغلاق

و قد أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيان أكدت فيه حرصها الكامل – كما وصفته – على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف البيان أنه بشأن قرار مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” التابعة للشركة القابضة للأدوية بتجميد العمل بالشركة اعتبارًا من اليوم 17/10/2021 ولحين إشعار آخر، فإن قرار تجميد العمل مؤقت وجاء حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقرالإدارة.

ويُعد الأمر الخطير هو أن تخفيض أرباح العاملين بشركات الأدوية جاء بعد تسريب لائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيقها على الشركات والتي يراها العمال تقلص من المزايا المادية التي يحصل عليها العمال مثل تخفيض الأرباح والحوافز.

وكان العديد من العاملين بشركة “سيد” قد قاموا بالامتناع عن العمل والتجمهر أمام مبنى إدارة الشركة خلال الأيام الماضية، في أعقاب صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4/10/2021، اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021 علمًا بأن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في الأرباح والمقدرة بـ12 % من أرباح الشركة، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته.

تهديد باقي العاملين

وقال الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية إن قرار التجميد شمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين – كنوع من التهديد للعمال -.

و باعتراف شركة تنمية الصناعات الكيماوية في صفحتها على الفيسبوك ذكرت بأن هناك زيادة في ربح الشركة مما يعني أن عمال سيد للأدوية لم يقصروا أبدا في العملية الإنتاجية إلا أنهم يطالبون منذ 10 ايام بحقهم في الأرباح و هو طلب مشروع ، و قد صرح العمال بأن الرد على إضرابهم بإغلاق  الشركة ” غير مقبول”، خصوصاً إذا تسبب بترك عماله بلا عمل و بلا أجور مع مباركة من وزارة قطاع الأعمال للقرار.

نتسائل كيف لوزارة قطاع الأعمال أن تدعم قرار تعليق شركة بسبب نضال عمالي يطالب بحقوقه ، و كيف تنصب الوزارة نفسها للتبرير لقرار إدارة الشركة؟ و أين هي مصالح العمال الذين طالبوا بحقهم في الأربح في أن يعلق العمل بالشركة مما سيؤثر على أجورهم ؟ و أين النقابات العمالية من تهديد مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية لعمال مصنع أسيوط بعد تعليق العمل بمصنع “سيد”؟

كثيرة هي التساؤلات التي تجعل انتصار النقابات و الدولة لحقوق العمال في مصنعي ” يونيفرسال” ، و ” الحديد و الصلب” تذهب أدراج الرياح لتعود الدولة إلى محاربة الوقوف في صف جشع المستثمرين دون اعتبار لحقوق العمال و إرادتهم في العيش الكريم الذي يستحقونه.