قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة، بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، لجلسة 8 يناير المقبل لايداع تقرير مفوضي الدولة.
وقال صاحب الدعوى، إن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة، الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
وأشار إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، ويجب إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا أن المبادئ الطبية الحديثة جاءت بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
وذكر مقدم الدعوى، أنه تقدم بطلب إلى رئاسة الوزراء؛ لتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ.
وأضاف أن المعتد به في إثبات الوفاة هو الموت الدماغي، الذي لا شك فيه ولا رجعة، الذي يتيح الاستفادة من الأعضاء البشرية في إنقاذ حياة الآخرين وهذه حقائق ثابتة طبيا، ونصت عليها المراجع الطبية الحديثة، وكتب الطب المعتمدة وبروتوكولات المعالجات الطبية المحدثة، وما جرى عليه العمل في مدارس الطب ومستشفياته بالدول المتقدمة طبيا مع العرف الطبي المستخدم مع مواطني تلك الدول ذات المرجعيات الحقوقية وإعلاء مبادئ المواطنة والعدالة وقيمة الإنسان ومصالحه وحقوقه».
و يُشار إلى أن تجارة الأعضاء لا تزدهر سوى في الدول التي لا تيسر قوانينها التبرع بالأعضاء ، مما يدفع أسر المرضى لمحاولة الوصول إلى طرق خلفية لإنقاذ ذويهم من الموت، و يوجد في مصر العديد من الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الموت ، إلا أنه يعيق ذلك الأعراف المجتمعية ، و عدم وجود قانون يلزم الأسر و الأطباء لتنفيذ وصية المتوفين بالتبرع بأعضائهم.
