طالبت النقابة العامة للغزل والنسيج، مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة، ومحافظ الإسكندرية بالتدخل العاجل لإنقاذ 500 عامل بشركة الأسكندرية للغزل من التشريد بسبب تعنت أصحاب “الشركة” ..
وقالت النقابة في بيان لها أمس الإثنين، أن الإدارة قررت إغلاق الشركة وإقامة عقارات على أراضيها، ومطالبة العمال بالذهاب للعمل في فرع مدينة السادات، موضحة أن ما يحدث محاولة لإجبار العمال على ترك العمل نظرا لبعد المسافة من الإسكندرية الى مدينة السادات.
وأشارت “النقابة العامة” أن هذه السياسات تخالف ما جرى الاتفاق عليه عند خصخصة الشركة حيث اشترطت الحكومة وقتها الحفاظ على العمالة ،والإبقاء على نشاط وعمل الشركة دون غلق ،مقابل البيع بسعر زهيد “75 جنيها للمتر”.
وجاء في البيان أنّ الشركة تم بيعها عام 1998 لاتحاد مساهمين باعوا عدة قطع أراضي تربحوا منها الملايين، وانبثق عنها عدة شركات، بينها مصنعا بالسادات تمت إقامته من سنوات بتكلفة مالية 350 مليون وتتعدى قيمته الآن ملياري جنيه، والآن يريدوا بيعها بأكثر من 5 مليارات جنيه وتسريح العمالة الموجودة.
وأشار البيان إلى أنّ مساحة الأرض المقامة عليها الشركة 43 فدانا، وتقلص حجم العمالة بها من 5000 إلى 500، موضحًا أنّ الغالبية العظمى منهم لا تتعدى مدة خدمتهم 15 سنة ورواتبهم لا تتخطي 2000 جنيه مصري، و أكبرهم عمرًا لا يزيد عن 36 عاما.
