نفى براك الشيتان، وزير المالية الكويتي، أن تتأثر رواتب الموظفين الكويتين بتصريحاته السابقة التي حذرت من وجود نقص حاد في السيولة بحيث لا يكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر.
أكد، أثناء مناقشة مجلس الأمة لمشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة، أن الحكومة متكفلة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب.
وردا على ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول نقص السيولة وعجز الميزانية قال لوكالة الأنباء الكويتية: “أؤكد مجددا أن رواتب الموظفين ومخصصات الدعم لن تمس، وأننا كحكومة متكفلون بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب، وبناء على الوضع المالي للدولة، فإن الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة”.
وصرح وزير المالية أمام البرلمان، في وقت سابق، أن الكويت تمتلك ملياري دينار “ما يعادل 6.6 مليار دولار” من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر المقبل.
وخلال جلسة للبرلمان قال الشيتان للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإن أسعار النفط لا تزال منخفضة، متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار).
