طالبت النقابة الديمقراطية للعدل بالمغرب بتغطية كافة مرافق العدالة والعاملين بها لتشملهم تحاليل الكشف الاستباقية، وجعلها بصفة دورية للجميع.
وأكدت النقابة، في اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإعلان عن إجراءات تحاليل الكشف عن الفيروس لكافة الموظفات، والموظفين بمحاكم مراكش، قبل استئنافهم للعمل بعد العطلة السنوية تفاديا لظهور بؤر جديدة أسوة في ذلك ببعض الدوائر القضائية.
وحثت النقابة كافة العاملين في إطار الظروف الحالية والخطيرة، الالتزام بالحجر الصحي بمنازلهم، وعدم الذهاب لمقرات العمل مع إخبار المسؤولين، وإشعار المكتب بذلك كلما ظهرت عليهم أعراض الفيروس، أو ثبتت مخالطتهم المباشرة لأحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وذلك تجنبا لانتقال العدوى ومباشرة الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة.
وعبرت النقابة عن استغرابها الشديد لغياب استراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة، وعلى رأسها المحاكم، من طرف وزارة الصحة، حملت النقابة، وزارة العدل والسلطة القضائية “التخلي الواضح” عل كل العاملين بالمحاكم.
وشددت على فشل تدبير الأزمة من طرف المسؤولين على القطاع الصحي بمراكش، من خلال غياب تتبع المخالطين بقصر العدالة، والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة، وغياب استراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش، وخاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية. يشار إلى أن عددا من موظفي مرفق العدالة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي بهذا الفيروس قضاة وكتاب للضبط.
