أعلنت اللجنة النقابية لشركة مصر للتأمين -إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- رفضها لنص اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام، ووصفت اللجنة اللائحة بأنها مجحفة وتبخس العاملين حقهم، مؤكدة على تمسكها بجميع حقوق العاملين المادية والعينية.
وفي شأن متصل رفضت أيضًا اللجنة النقابية لشركة مصر للألمونيوم – إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام- نص لائحة الموارد البشرية الموحدة لقطاع الأعمال العام، مطالبة بضرورة مراجعة ما تم من تعديلات في القانون رقم 203.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تمت دون مشاركة العاملين فيها ولم يحصل العاملين على أقل حقوقهم وهو التفاوض والمشاركة الفعالة التي تؤدي للصالح العام.
