أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق رفضها لبنود مشروع لائحة الموارد البشرية (لائحة شئون العاملين) الواردة من وزارة قطاع الأعمال والمعروفة إعلاميا بلائحة هشام توفيق.
وقد أصدرت اللجنة برئاسة سامح سعيد على، بيانا قالت فيه “فؤجئت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بلائحة وزير قطاع الأعمال العام التى تؤثر على حقوق ومكتسبات العاملين المالية والإدارية والاجتماعية والثقافية والمنصوص عليها باللوائح المعمول بها منذ عام 1995”.
وأضافت “إذ ان الحكمة من اللوائح هى حماية أجر العامل الذى تكفل الدستور بالحفاظ على المركز القانونى المستقر للعامل ومن يعولهم وضمان الحد الأدنى لإشباع الحاجات الأساسية لهم مع العلم بأن العاملين مع كافة أطياف الشعب تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادى الذى أثر على ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل”.
وعددت أسباب رفضها لمسودة اللائحة للعديد من الأسباب وهى :
1- مخالفة وزير قطاع الأعمال العام للمادة ( 15 ) من قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 والوارد بنصها بأن اللجنة النقابية من اختصاصها المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية وبتنظيم العمل والمشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الانتاج بالمنشأة والمعاونة على تنفيذها.
2- مخالفة اللائحة المقترحة للمواد ( 4 ، 5 ) لقانون العمل رقم 12.
3- مخالفة اللائحة للمادة ( 4) من قانون رقم ( 203 ) لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم ( 185 ) لسنة 2020.
4- مخالفة اللائحة لقانون الطفل.
كما فسرت اللجنة أهم نقاط الاعتراض والرفض للائحة المقترحة، وهي:
1- تقليل المكتسبات العمالية بنسبة تتجاوز 75 % من اللوائح المعمول بها حاليا والتى ترجع لسنة 1995
2- عدم الاعتراف بالأجر المتغير والحوافز علما بأنها جزء لا يتجزء من الأجر الشهرى منذ أكثر من أربعين عام
3- تقليل الرعاية الصحية والتى لا تمثل نسبة ( 1 % ) من صافى ربح الشركة.
4- إلغاء العلاج بعد سن المعاش .
5- إلغاء مكافاة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش .
6- إلغاء كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية .
7- إلغاء حصة اللجان الرياضية بالمخالفة لقانون الرياضة لسنة 2017 .
8- إلغاء بعض القطاعات والوظائف الموجودة بالفعل .
9- عدم تمييز اللائحة بين شركات الوزارة سواء الإنتاجية والخدمية مع اختلاف طبيعة عمل كل نشاط .
10- التعسف فى نقل العامل وإعارته أو ندبه بدون أى موافقة من العامل ( والتعامل مع العامل على إنه آلة أو جماد ) دون النظر فى الآثار السلبية على العامل.
11- عدم وجود لجنة شئون العاملين المسئولة عن التعيينات والترقيات .
12- عدم وجود جدول للمدد البينية لترقية الوظائف التكرارية.
13- تحديد مدة شغل الوظائف القيادية لمدة سنة فقط علما بأن استطلاع رأي الجهات الرقابية والأمنية قد يتجاوز مدة العام .
14- عدم الإشارة لتحديد كيفية مرتبة كفاءة الأداء لأعضاء التنظيمات النقابية .
15- وضع نظام جائر على العامل فى تقييم الأداء مما يسهل فى إجراءات فصل العامل التعسفى
