قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أمس، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة.
فمن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 % من الناتج المحلي لعام 2020 وهو أعلى مستوى خلال أربعة عقود.
وتتعرض البلاد أيضا لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة خصصت أربعة مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها.
وأن شركة الخطوط التونسية للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه مصاعب مالية، وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب فيروس كورونا.
وقال المشيشي إنه قرر أيضًا تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام إحتراما لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال مسؤول بالحكومة في تصريحات صحفية محلية: إن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار)، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.
وتعثر اقتصاد تونس بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
