أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري برئاسة حسام الدين مصطفي موقفها الرافض للائحة قطاع الأعمال الموحدة شكلا وموضوعا، وأرجعت رفضها لوجود شبهة عدم دستورية لتلك التعديلات، ومخالفتها لأحكام القانون والحقوق المكتسبة للعاملين، مؤكدة أن اللائحة تضمنت انتقاصا صارخا في الأجور والمزايا التي سبق للعاملين اكتسابها منذ سنوات طويلة، وذلك وفقا لما نشره موقع جريدة “العمال” التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أول أمس.
ويأتى ذلك بعدما تلقت النقابة العامة لأعمال النقل البحري العديد من المكاتبات من اللجان النقابية المعترضة على مسودة اللائحة، حيث أرسلت النقابة العامة الي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري اللواء صلاح الدين حلمي عبدالقادر، مذكرة تحوي الملاحظات والاعتراضات الخاصة باللجان النقابية، وأكدت في مذكرتها علي اعتراض التنظيم النقابي علي ما ورد بالمسودة الأولية لمخالفتها صحيح أحكام الدستور والقانونز
وأشارت مذكرة النقابة العامة المرسلة إلى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري إلى أسباب رفض اللائحة الموحدة، كان أبرزها مخالف اللائحة لنصوص المواد ٨ و١٣ و٢٧ و٤٢و٧٦ من الدستور المصري، ومخالفة اللائحة لقانون العمل في المواد رقم ٢و ٣ و٤ من مواد الإصدار ، والمواد ٥ و٤٧ و٤٨ و٥٨ من القانون بالاضافة الي مخالفتها لقانون التأمينات الاجتماعية بشأن الإجازات المرضية.
بالإضافة إلى مخالفة قانون المنظمات النقابية وماورد بنص المادة ١٥ فقرة (ه) والمادة ٥٣ من القانون، إلى جانب مخالفة ما ورد بقانون قطاع الأعمال وتعديلاته حيث تخالف اللائحة نص المادة الرابعة من قانون قطاع الأعمال والتي تنص على أن ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودة بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، ويحتفظ العامل المنقول بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية ولو كانت تزيد عما يستحق طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك علي ما يستحق مستقبلا عن أية علاوات أو مزايا.
وأيضاعدم مشاركة اللجنة النقابية والنقابة العامة في أي تعديلات تخص اللوائح الخاصة بالشركات.
