أعلن وزير المالية الإيطالية روبرتو جوالتيري، أمس، الأربعاء أن الحكومة الإيطالية ستبدأ في توزيع مساعدات مالية ضمن حزمة المساعدات الطارئة التي تقدر بأكثر من 5 مليارات يورو ( 8ر5 مليار دولار) بحلول نوفمبر المقبل.
وتشمل الحزمة، التي تم المصادقة عليها، مساعدات مالية وتسهيلات ضريبية للشركات والموظفين في قطاعات مثل السياحة والثقافة، الأشد تضررًا من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتشمل المساعدات الحانات والمطاعم التي اضطرت لإغلاق أبوابها قبل الموعد المعتاد.
وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت منتصف الأسبوع الجاري أكثر القيود صرامة منذ انتهاء الإغلاق في يونيو الماضي، في محاولة لاحتواء الموجة الثانية المتصاعدة من الاصابات بفيروس كورونا.
وأمرت الحكومة المطاعم والحانات بغلق أبوابها في الساعة السادسة مساء وغلق صالات التدريبات الرياضية وحمامات السباحة ودور السينما والمسارح وقاعات الموسيقى.
كما طالبت المدارس الثانوية بإعطاء الدروس لثلاثة أرباع التلاميذ على الأقل عبر الإنترنت.