نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالقاهرة أيام الأحد والاثنين 22 و23 نوفمبر 2020 دورة تدريبية حول “المتابعة والتقييم”، حضرها 22 مشارك /ة بينهم 4 سيدات ممثلين عن نقابات العاملين بهيئة الاسعاف المصرية، والمصرية للاتصالات، والعاملين بهيئة تعليم الكبار، وخدمات السائقين بالقليوبية، وغزل المحلة، والعاملين بالنيابات والمحاكم، والعاملين بالمدن الجامعية، والعاملين بكلية حقوق عين شمس، والعاملين بمستشفي القصر العيني الفرنساوي، وصيـادي دميـاط، والعامليــن بالضرائب العقاريـة، والعامليـن بنايــل لينيــن جروب للمنسوجـات، ونقابـة صغار المزارعين بالبحيـرة، والعامليـن بالمساحـة تحت التأسيس، والعامليـن بالجودة، واللجنـة النقابيـة للعامليـن بالادارة المحليـة بمدينة منوف.
وتناولـت احدي الجلسات مشروع تعزيـز علاقـات العمل ومؤسساتـه في مصر الذي تم اطلاقه في 8 مارس الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلي المنظمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال وأهم اهدافه التي تمثلت في هيئات ثلاثية قوية وحوار اجتماعي لتحقيق نمو شامل، تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، تهيئة بيئة مواتية لعلاقات العمل السليمة، تمكين المنشآت العاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس من الاستفادة بشكل افضل من الفرص التجارية بتحسين علاقات العمل ومستويات الالتزام بمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية (برنامج العمل الأفضل).
وتمثلت استراتيجية المشروع الأساسية في تهيئة بيئة مواتية للحريات النقابية وعلاقات العمل السليمة الداعمة للنمو الشامل من خلال تطوير قدرات أطرافه الثلاثة (منظمات العمال – منظمات أصحاب الأعمال – الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة).
واستعرضت جلسة أخري أيضًا التقرير الأول للمتابعة الذي صدر عن منظمة العمل الدولية إدارة المشروع حول ما تم في المشروع خلال الفترة من مارس حتي أغسطس 2020، حيث رصد التقرير مجموعة من الشكاوي من جانب النقابات المعلقة أوضاعها وكذا رد وزارة القوي العاملة عليها .
واختتمت الورشة التدريبية بمجموعات عمل حول رؤية ممثلي اللجان النقابية المشاركة في التدريب ومقترحاتهم من اجل تحقيق اهداف المشروع الثلاثة والانشطة الواجب تنفيذها، حيث ابدي المشاركون في مجموعات العمل مقترحات تتعلق بالعقبات التي تواجه النقابات اثناء التسجيل، وتمثلت اهم المقترحات في ضرورة اصدار قرارات وزارية مُلزِمة لمديريات القوي العاملة بتسهيل اجراءات التأسيس والتسجيل الجديد وإنهاء أوضاع النقابات المعلقة رغم استيفاء كامل الاوراق المطلوبة للتأسيس والتسجيل.. وكذا اقترح الحاضرون في تمثيل الاطراف في الهيئة الاستشارية للمشروع أن يتم تمثيل الأطراف بالتساوي دون تمييز وكذا ضرورة مراجعة صلاحيات وتمثيل المجلس الاعلي للحوار الاجتماعي.
وكذلك ضرورة متابعة وتقييم تطبيق معايير العمل وتأسيس لجان نقابية في الشركات المشاركة في مشروع العمل الافضل وهو الهدف الثالث للمشروع والذي ارتبط بالهدفين السابقين عليه وكتابة تقارير دورية حول التزام هذه الشركات بما جاء في برنامج العمل الافضل والمشروع. وكذا مقترح بضرورة أن يشمل برنامج تعزيز القدرات النقابات أيضا وعدم اقتصاره علي تقديم الدعم الفني للعاملين بالوزارة ومديرياتها وأصحاب الأعمال فقط وإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور ليمثل النقابات المستقلة مع تفعيل دوره، وكذا إنشاء بوابة الكترونية من قبل وزارة القوي العاملة لتلقي اوراق النقابات الراغبة في تأسيس حديث .
