حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة قواعد وإرشادات حصول الموظفين بالقطاع الحكومي على الإجازات المرضية، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو مخالطة حالات مصابة.
وقررت الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحي، أن ادعاء المخالطة لمرضى كورونا، دون سند أو إثبات أو أعراض، لا يستحق أي إجازات مرضية، ويعود الموظف للعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعي.
وأوضحت أن المخالط لمريض كورونا بإثبات قانوني يستحق إجازة وجوبية من جهة العمل، طبقًا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل لمدة 14 يومًا أو مسحة سلبية، أيهما أقرب، بالشروط التالية:
– إثبات المرض للمريض بمسحة إيجابية وعلامات المرض بالأشعة المقطعية وتحاليل الدم وغيرها.
– عنوان سكن المخالط بنفس عنوان المريض بدرجة قرابة أو إثبات بعقد زواج بشكل قاطع لا يقبل الشك أو مخالط بجهة عمل في نفس الغرفة.
– مراعاة تواريخ بدء الحالة المرضية من واقع الأبحاث الطبية وطلب الإجازة لكل من المريض والمخالط بحيث يتناسب الطلب مع تلك التواريخ.
وأشارت إلى عرض المريض وليس المخالط على اللجان الطبية جغرافياً بصفتها المجلس الطبي المختص بالإثباتات لاعتماد الإجازات المرضية، أما المخالط فيتم احتساب الإجازة الوجوبية من الجهة الإدارية طبقًا للشروط السابقة.
وشددت الإدارة على أن هذه التعليمات لا تسري على الأطقم والفئات الطبية والإدارية المساعدة، بجميع الجهات الطبية كافة، كون طبيعة عملهم تتطلب معالجة المريض بإجراءات احترازية.
