جدد زملاء صحفيون اليوم السبت، اعتصامهم أمام مبنى نقابتهم احتجاجا على توقيف الصحفيين، وللمطالبة بالإفراج عن الزميل جمال حداد، فيما شهد الاعتصام حضورا حاشدا للصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلس النواب (صالح العرموطي، وعمر العياصرة، وينال فريحات).
وأكد الزملاء أن هذه الوقفة هي مقدمة لسلسلة خطوات تصعيديه نوعية ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، لتوجيه رسالة إلى الحكومة بأن “الاعتداء على الصحفيين وتوقيفهم ليس نزهة على الرمال”.
وستبدأ سلسلة الإجراءات التصعيديه باعتصام وسلسلة بشرية على الدوار الرابع، ومقاطعة أخبار الحكومة وعدم حضور المؤتمرات الصحفية الحكومية وتوقف جزئي عن العمل، ثم اضراب مفتوح عن العمل، فيما سيتمّ الإعلان عن موعد وتفاصيل تلك الإجراءات التصعيدية خلال الساعات القادمة.
وبحسب الصحفي باسل العكور ناشر موقع جو ٢٤، ستبدأ سلسلة الإجراءات التصعيدية باعتصام وسلسلة بشرية على الدوار الرابع، ومقاطعة أخبار الحكومة وعدم حضور المؤتمرات الصحفية الحكومية وتوقف جزئي عن العمل، ثم إضراب مفتوح عن العمل، فيما سيتمّ الإعلان عن موعد وتفاصيل تلك الإجراءات التصعيدية خلال الساعات القادمة.
واعتبر نقيب المحامين الأسبق لعدة دورات، النائب صالح العرموطي، ممارسات حكومة الدكتور بشر الخصاونة “مراهقة سياسية”، وذلك من خلال محاربة النقابات المهنية ومختلف شرائح المجتمع من (محامين وصحفيين ومعلمين) في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تضافر جهود كافة الأردنيين.
وطالب العرموطي بإلغاء محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنه ونواب التحالف الوطني للإصلاح سيتقدمون بمشروع قانون لإلغاء قانون منع الإرهاب.
وشدد العرموطي على أنه “لا يمكن أن يكون لدينا إصلاح سياسي دون ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون لدينا ديمقراطية بدون حريات”، لافتا إلى أن الأصل “أن يكون ملفّ الصحفيين سياسيا وليس أمنيا”.
بينما قال النائب والإعلامي الزميل عمر العياصرة، ما ترتكبه حكومة الدكتور بشر الخصاونة “حماقة سياسية”، مستهجنا إحالة من يتحدث بالملف الصحي إلى محكمة أمن الدولة، وتساءل “إذا كان الصحفي الذي يتحدث في الجانب الصحي يحال إلى أمن الدولة، فما بالك بمن يتحدث في الجانب السياسي أو في السياسة الخارجية؟”.، وقال العياصرة: “إن الهدف من توقيف الزميل حداد في مثل هذه القضية يأتي لتخويف وترهيب الأسرة الصحفية لما قد يأتي في قادم الأيام من قرارات وسياسات”، داعيا إلى استغلال هذه اللحظة لمناهضة قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية.
وأكد أن تكاتف الأسرة الصحفية سيدفع النواب إلى التحالف معهم والوقوف خلفهم، مشددا على أهمية استمرار النضال ضد مجموعة التشريعات التي تكبّل حرية التعبير والرأي.
فيما قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه تابع حيثيات توقيف الصحفي جمال حداد بقرار صادر من قبل محكمة أمن الدولة استنادا الى قانون منع الإرهاب، وذلك على خلفية مادة صحفية تتعلق بالمطعوم الخاص بفيروس كورونا.
وفي هذا الصدد أكد المركز على الحق في حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة والإعلام حق كفله الدستور وخاصة المادة الخامسة عشر منه والتي نصت على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والطباعة وسائر وسائل الإعلام . كما أكدت على هذا الحق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة ١٩ منه والذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
وأكد المركز على أنّ قانون المطبوعات والنشر هو القانون الذي يتوجب تطبيقه على الصحفيين بسبب ما أجروه من أعمال تتعلق بطبيعة مهنتهم دون سواه، علما بأن هذا القانون لا يجيز توقيف الصحفيين، وأكد على أن الصحافة والطباعة حرتان وتمارس الصحافة مهمتها في إطار القانون.
ولفت إلى أن اعتبار كل مادة صحفية تتناول أمرا يتعلق بالشأن العام إخلالا بالأمن العام من شأنه أن يهدد جوهر حرية الصحافة التي تفترض درجة أعلي من الحرية تتيح لها معالجة ما هو حساس بطبيعته من قضايا الشأن العام.
كما أكد المركز على أن القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر ولا يجوز محاكمة الصحفيين بسبب موادهم وأعمالهم الصحفية أمام محكمة أمن الدولة واستناد إلى قانون منع الإرهاب. .ودعا المركز بناء عليه إلى إطلاق سراح الصحفي جمال حداد ، والى تعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الآراء بوصفها عماد الدولة الديمقراطية والحرية التي تمكن الأفراد وبشكل خاص الصحفيين من القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة إعمالًا لقيم الحكم الرشيد.
