يعتزم الموظفون في القطاعات العمومية المغربية، الحاملون لشهادة الدكاترة ، تنظيم إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين 13 و14 يناير الجاري، إضافة إلى اعتصام إنذاري يوم الأربعاء 23 يناير، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الأقطاب الجامعية.
طالب الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، بالوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه أمام الدكاترة في شهر مارس الماضي وفي قبة البرلمان لحل هذا الملف الذي لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين في خارج السلم وأن عددهم قليل.
ووفقا لبوابة ” إفريقيا الإخبارية” عبر الدكاترة الموظفين عن “استيائهم العميق، من ما وصفوه باستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أنهم مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمراكز والمعاهد العليا،والإسهام في البحث العلمي، لتجويد الخدمات العمومية، علما أن فئة الدكاترة الموظفين مشهود لها بالكفاءة على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال”.
و أضاف البيان، أنه ومع استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، وأمام استمرار هذا الوضع المزري.
كما جدّد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.
