تصطدم تطلعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عودة اقتصاد روسيا إلى النمو بسرعة بعقبة خطيرة وهي انكماش القوة العاملة في روسيا.
ويعاني أصحاب العمل خاصة في قطاع التشييد لإيجاد الأعداد الكافية من العمال المطلوبين لشغل الوظائف الخالية، لأن القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا قلصت أعداد العمالة المهاجرة في البلاد، واضطرت الشركات من مختلف المجالات بدءاً من تعدين الذهب، إلى تشييد المباني لزيادة الأجور لجذب العمالة المحلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس مجلس إدارة شركة “إم.آي.سي غروب” للتشييد في موسكو أن الشركة زادت الأجور 15% في المتوسط وهو ما ساعدها في جذب العمال.
يذكر أن روسيا تعتمد في العادة على الأيدي العاملة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق المجاورة، لتلبية الطلب المتزايد على العمالة مع انتعاش الاقتصاد، خاصة أن العمال المهاجرين يمثلون حوالي 7% من إجمالي قوة العمل في روسيا ويساهمون بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
وبحسب بحث أجراه رئيس الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد فإن هناك طلباً مرتفعاً على العمال المهاجرين الذين تقاضوا أجراً أعلى من العمال الروس في الربع الأخير من العام الماضي.
ومع ذلك فإن من شأن التوسع في التطعيم ضد فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود أن يساعد في التخفيف من حدة نقص العمالة، لكن من غير المتوقع التطعيم على نطاق واسع ولا فتح الحدود خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من دول آسيا الوسطى، والتي تعد مصدراً كبيراً للعمالة المهاجرة في روسيا، لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى أي لقاح.
