كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، استهدفت استثمارات في رؤوس أموال الشركات المشتركة بنحو 464 مليون جنيه دون تغيير عن الرصيد 30/6/2019.
أضاف التقرير أن تلك الاستثمارات تتضمن استثمارات الشركة القابضة في الشركة المصرية لبلوكات الأنود بالعين السخنة بالسويس ، والبالغ 42.4 مليون جنيه في حين أن الشركة القابضة اتخذت قرار التخارج من شركة الانود طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في جلستها بتاريخ 30/5/2018 لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات التابعة وتحقيقها خسائر مرحلة بلغت نحو 20.8 مليون دولار حتى ديسمبر 2018 تعادل 346 مليون جنيه جنيه.
أضاف التقرير أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الأنود قررت في 2019 عدم الموافقة على استمراريتها، ولم تعتمد الهيئة العامة للاستثمار محضر الجمعية العامة غير العادية نظرا لمخالفة نص المادة 48 من النظام الاساسي للشركة بالنسبة الواجب توافرها لاتخاذ قرار التصفية والوارد الفقرة 3 من المادة التي تشترط أن يكون المساهمين يمثلون 80% من رأس المال واعتبرت المحضر مخالف وغير صالح لوجود نسبة 25% مع أحد المستثمرين.
في المقابل كشف مصدر مسؤل بالشركة القابضة للصناعات المعدنية أن ملف شركة بوكات الأنود تم إحالته إلى النيابة العامة لتحديد المسؤلين عنه خلال السنوات الماضية ، لافتًا أن الوزارة لديها ملف كامل بوضع الشركة المتعثر وكل ما أحيط بها خلال السنوات الماضية.
