حالة من السخط والغضب تمتلئ صدور النساء فى تركيا نتيجة لاضطهاد نظام أردوغان لهم والتنكيل بهم فى السجون والمعتقلات التي اصبحت شبه المنازل الدائمه لهم ، تزايد حالات الاضطهاد ضد المرأة في تركيا بشكل ملحوظ نتيجة للممارسات الغاشمة للنظام الحاكم.
تهميش المرأة في تركيا ليس بالجديد على النظام الحاكم، والعنف الذي يمارسه النظام ضد أبناء الوطن من اعتقالات وأحكام تعسفية لم تسلم المرأة أيضا من ذلك حيث تم اعتقال العديد من النساء منذ تولي أردوغان الحكم في البلاد، حيث تتعرض النساء في السجون التركية إلى أبشع أساليب التعذيب والمعاملة القاسية، وتشير منظمات تركية معارضة دولية حقوقية إلى وفاة عدد كبير من النساء تحت التعذيب.
جاء انقلاب يوليو 2016 مفتاحا جديدا لأردوغان لشن حملات انتهاكات واعتقالات جديدة بحق النساء في بلاده فعقب ذلك الانقلاب الفاشل تم اعتقال أكثر من 18 ألف امرأة من مختلف فئات المجتمع، وذلك بتهمة تتعلق بوجود صلة بحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بأنها جماعة إرهابية.
وقد تعرضت النساء داخل تلك المعتقلات لابشع انواع التعذيب وسوء المعاملة، حتى وصل الأمر إلى حد الاغتصاب، ومع تزايد حملات القمع والاعتقالات بحق النساء أصبح السجون الستة الخاصة بالنساء تكتظ بالسجناء مما دعاء السلطات إلى احتجاز النساء في سجون للرجال.
وتتبع السلطات التركية أسلوب الاغتصاب الذي أصبح من علامات السجون النسائية في تركيا، حيث تعد أساليب التعذيب فى السجون التركية من أسوأ الممارسات فى العالم ، فى الاجهزة التركية تمارس القمع باشد انواعه وصورة بشعة.
لم يقف الانتهاكات الاردوغانية لحد ذلك بل قامت السلطات داخل السجون بتركيب كاميرات مراقبة داخل دورات المياه الخاصة بالنساء، وذلك لمراقبته.
وقد شهد عام 2020 تكثيف النظام التركي من عمليات التعذيب الجسدي والقتل ،وقد كشفت تقرير نشرته إذاعة “دويتشه فيله” نقلاً عن منظمة حقوق المرأة، أن حالات قتل النساء في تركيا الغير مسجله ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث يتم تصدير حالات القتل على أنها حالات انتحار، مشيرا إلى أن أكثر من 300 امرأة تم قتلهم في تركيا العام الماضي.
شهدت المدن التركية تظاهرات نسائية نظمتها مجموعة حقوق المرأة التركية، منددة بالقمع الذين يتعرضون له من قبل الحكومة، حيث اجتمع النساء في إسطنبول والعاصمة أنقرة، بالإضافة إلى إزمير واسكي شهير ومانيسا وأوردو وقيصري ومارماريس وتوكات كاستامونو، وندد خلال تظاهراتهم ضد تخفيف الأحكام والإفلات من العقاب على جرائم قتل النساء، فضلا عن الوفيات المشبوهة التي لم تضاف إلى العدد الإجمالي للنساء المقتولات في البلاد.
