نفّذ موظفو رئاسة الحكومة التونسية بهيئاتها الثلاث إضرابًا، لمساندة مطالبهم الواردة في محاضر جلسات موقعة بين الأطراف النقابية و الطرف الإداري بالوزارة منذ 2018.
وشارك في هذا الإضراب أعوان وإطارات المؤسسات الثلاث التابعة لرئاسة الحكومة وهي الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والهيئة العامة للوظيفة العمومية ورئاسة الحكومة.
وذكر مصدر نقابي أّ هذا الإضراب الذي نفّذته النقابات الأساسية الثلاث لموظفي رئاسة الحكومة جاء للمطالبة بالحق النقابي والحق في التفاوض.
وأوضح مصدر نقابي ثان أن من بين المطالب المعروضة، إعادة هيكلة رئاسة الحكومة وإعادة النظر في المنظومة الرقابية إلى جانب إصدار قانون أساسي خاص لموظفي الحكومة غير الخاضعين لقوانين أساسيّة أخرى.
