رجح عدد متزايد من خبراء الاقتصاد، أن تدهور الوضع الصحي سيؤخر التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مع عودة أعداد الإصابات إلى الارتفاع وإقرار قيود في ظل بطء حملات التلقيح، مشيرين إلى أن ذلك يهدد الاتحاد بخسائر 123 مليار يورو خلال العام الجاري وظهور “اقتصاد بسرعتين”.
وقدرت شركة تأمين القروض أولر هيرمس في فبراير)، أن الاتحاد الأوروبي متأخر خمسة أسابيع في تحقيق هدفه تلقيح 70 بالمئة من سكانه بحلول نهاية العام.
وراجعت الشركة تقديرها، معتبرة أن التأخير صار سبعة أسابيع ويمكن أن يكلف الاتحاد الأوروبي خسائر تصل إلى 123 مليار يورو عام 2021، وذلك رغم أن استجابة الاتحاد الأوروبي كانت على مستوى التحدي، إثر الموجة الوبائية الأولى في ربيع عام 2020.
لكن الوضع اتخذ مسلكا قاتمًا، دفع الموجة الوبائية الثالثة الدول صاحبة أكبر اقتصادات في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، إلى تبني قيود جديدة.
إضافة إلى ذلك، لا يزال تجاوز صعوبات التزود باللقاحات المضادة لكورونا مطمحا بعيد المنال، وهو ملف هيمن مؤخرًا على نقاشات القمة الأوروبية.
وتوقعت “مجموعة إي إن جي” تتوقع تحقيق نمو بنحو بالمئة في منطقة اليورو عام 2021، أي بتراجع نقطة ونصف النقطة مئوية مقارنة بـتوقعها بداية مارس.
وتعد المجموعة أن “الجزء الأكبر من الانتعاش” سيجري اعتبارا من الربع الثالث من العام.
يشاطر هذا الرأي أندرو كينيجهام كبير الخبراء المتخصصين في شؤون أوروبا في شركة كابيتال إيكونومكس، الذي يعد أن أوروبا لن تستعيد مستوى ناتجها المحلي الإجمالي السابق للأزمة قبل النصف الثاني من عام 2022، بتأخر عام كامل عن الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي| 123 مليار يورو خسائر محتملة لتأخر تجريع اللقاحات
