اتفق محمد سعفان وزير القوى العاملة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين على تقنين أوضاع جريدة العمال لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعني بهيكلة الصحف، وكذلك حل الأزمة المالية التي تتعرض لها الجريدة وتسببت في توقف إصدارها الأمر الذى قد يؤدي لإلغاء الترخيص نهائياً.
واتفق نقيب الصحفيين ووزير القوى العاملة على تقسيط رسوم تقنين وضع جريدة العمال على 5 سنوات بقسط القسط السنوي 106 آلاف جنيه ، بحيث تتحمل الوزارة 76 ألف جنيه الجزء الأكبر من القسط الأول، في حين تتحمل نقابة الصحفيين 30 ألف جنيه باقي القسط الأول على أن يتم النظر في الأقساط المتبقية في مواعيدها اللاحقة. وشدد وزير القوى العاملة ونقيب الصحفيين على أن جريدة العمال هي أولى الصحف العمالية العريقة التي جاء قرار إصدارها عام ١٩٦٦ بامتياز من الرئيس جمال عبدالناصر تقديراً لدور عمال مصر الوطني، وظلت جريدة العمال منذ إصدارها داعمة للدولة المصرية وفي طليعة القوى الوطنية التي تتبنى قضايا الوطن والعمال، فكانت أهم آلة إعلامية تبنت فكرة التعبئة العامة وتوجيه العمال التبرع للمجهود الحربي في أثناء حرب الاستنزاف لبناء حائط الصواريخ وتطوير ودعم القوات المسلحة الباسلة لرد الاعتبار، وهو ما تحقق في أكتوبر١٩٧٣ واستمرت تؤدي دورها الوطني على أكمل وجه.
