العمل الدولية| العمال فقدوا 3.7 تريليون دولار من عائداتهم جراء جائحة كورونا

فقد العمال حول العالم، نحو 3.7 تريليون دولار من عائداتهم، حيث قضت الجائحة، على أربعة أضعاف عدد الساعات التي فقدوها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008، بحسب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وتقول المنظمة، إن النساء وصغار العمال، يتحملون العبء الأكبر من فقدان الوظائف وخفض عدد ساعات العمل.
وربما تصبح مستويات عدم المساواة، السمة الغالبة عندما تتعافى الاقتصادات من وباء كوفيد-19، مما دعا المنظمة، لمناشدة الحكومات باتخاذ إجراء عاجل لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً.
وفقد العمال 8.8% من ساعات عملهم خلال السنة الماضية، بالمقارنة مع 2019، ما يساوي 255 شهراً (21 سنة) من وظائف الدوام الكلي، بحسب تحليل المنظمة السنوي لأسواق العمل العالمية.
ونتج عن عمليات الفقدان الكبيرة هذه، تراجع بنحو 8.3%، في دخل العمال حول العالم، بدون أن يتضمن ذلك تدابير الدعم الحكومي، وما يقارب 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وكانت النساء، أكثر الفئات التي تأثرت، بالمقارنة مع الرجال فيما يتعلق بسوق العمل، حيث كن الأكثر احتمالاً لتسريحهن عن العمل كلياً وعدم الحصول على فرص عمل جديدة. كما تأثر العاملون من صغار السن، سواء بفقدهم لوظائفهم أو إبعادهم عن القوة العاملة أو تأخير عمليات البحث عن الوظيفة الأولى.
وبحسب منظمة العمل الدولية، تلوح بعض بوادر التعافي المشجعة عند بداية العام الجاري، في ظل الطرح التدريجي للقاح كوفيد-19 حول العالم. لكن ومع ذلك لا تزال تقديرات المنظمة، تشير لاستمرار التراجع الاقتصادي، مما يسفر عن فقدان 3% من ساعات العمل عالمياً في 2021، بالمقارنة مع نهاية 2019، ما يساوي 90 شهراً من الدوام الكامل.
وفي حال سيناريو أكثر تشاؤماً مع افتراض بطء عمليات اللقاح، من المرجح تراجع ساعات العمل، بنسبة تصل لنحو 4.6% هذه السنة، بينما في الجانب الإيجابي المتفائل، ربما لا يزال الاقتصاد العالمي معرضاً لفقدان 1.3% من ساعات العمل. وترى المنظمة، أن النتائج، تعتمد على مدى قوة السيطرة على الوباء ومدى عودة الثقة للمستهلك وللقطاع التجاري على حد سواء.
ويقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، :«نحن في مفترق طرق، يؤدي أحدهما لتعافي غير متساوٍ وغير مستدام، مع زيادة فجوة عدم المساواة والاستقرار وتوقعات بحدوث المزيد من الأزمات. أما الطريق الثاني فيركز على تعافي يعتمد على العنصر البشري، لإعادة البناء بشكل أفضل، وإعطاء الأولوية للعمالة والدخل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال والحوار الاجتماعي».