نظمت هيئة “بلان إنترناشيونال إيجيبت” ندوة حول “قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنيين” قالت الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل مستشار الصحة الإنجابية ان شهر مارس هو شهر المرأة حيث تحتفل مصر بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس ويوم 21 بعيد الأم وهي مناسبات أحتفاءا بدور المرأة في المجتمع ، وأكدت راندة فخر الدين ضرورة التوعية بالمفاهيم الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع ومناقشة كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناقشة مقترح قانون العنف الموحد المقدم للبرلمان والذي قام بإعداده عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات.
وأكدت ولاء سليم باحث قانوني أخصائي تخطيط استراتيجي وادارة مشروعات ممثل المجلس القومي للمرأة أهمية مشاركة الشباب في تشريع القوانين كما تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في تحسين أوضاع المرأة و أهمية العمل على التشريعات الداعمة لها ، وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا في خط نجدة الطفل في رصد حالات العنف ضد الأطفال و التعامل معها ومتابعتها موضحا ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج الى المراجعة لسد الثغرات التي قد تؤدي الى افلات الجاني او تخفيف العقوبة ما يؤدي الى استمرار الجرائم.
وقالت الدكتورة أميرة صابر عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي أاكدت على ان مجلس النواب الحالي يتميز بوجود عدد كبير من الشباب الواعي تماما بمشاكل مجتمعه والذي يسعى بكل جد لعمل تغيير تشريعي يترك اثر إيجابي في حياة الانسان المصري كما طالبت بضرورة ان يكون عضو البرلمان قيد المساءلة .
وأكدت أهمية الوعي بالإجراءات والوصول لحجم المشكلة والتدخل المناسب وان أي تشريع جديد مع عدم وجود تفعيل ووعي مجتمعي لن يحدث أي تغيير .
وكشفت الدكتورة رشا ابوشقرة عضوة مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية وما تبذله هذه الوحدات لتوعية المرأة وكيفية تعاملها مع كافة أنواع العنف الذي يمكن تتعرض لها الفتيات والعاملات والسيدات في المجتمع، بالإضافة إلى نشر التسامح ، وتابعت: يجب العمل على تعليم وتقديم دورات تدريبية للطالبات بالجامعات المصرية للدفاع عن أنفسهن، في حالة تعرضهن لمثل هذه المواقف وكيفية الإبلاغ عن قضايا العنف التي يتعرضن لهن.
وأوضحت أن الوحدة تقدم خدمة متكاملة شاملة لتحقيق آلية جامعة وإرساء قوانين مهمة لدعم دور المرأة من خلال مناقشات مؤسسات المجتمع المدني والوصول لطرح يخدم القوانين المصرية ، وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية على ضرورة وجود قانون موحد يشمل عقوبات لكافة جرائم العنف واكد على ضرورة تعطيل المادة 17 والتي تستخدم في تخفيف العقوبة على الجاني ، وأكدت الدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب على أهمية دعم وتمكين المرأة وإتاحة فرص التعليم للجميع وشددت على ضرورة التنوير والتوعية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ، وأوضحت أن الاعتماد على التشريعات ليس حلًا، ولدينا تشريعات عديدة ينقصها آلية التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن المواطن المصري هو العنصر الأساسي فى أى قضية ولذلك يجب مشاركته فى كافة القضايا التى تواجهها المجتمع لإيجاد حلول لها، أولا ثم يأتي الدور التشريعي.
