قررت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الدخول في إضراب وطني عن العمل، يومي الثالث والرابع من الأسبوع المقبل، للمطالبة بالحقوق التي وصفتها بالمشروعة، وتحسين المستوى المهني والمعيشي لأعوان الرقابة، الذين سبق وأن طالبوا بالعديد من الحقوق والامتيازات، التي لم يحصلوا عليها، فيما تحصلت عليها قطاعات أخرى.
ووفقا لموقع ” المساء”، فإن قرار الإضراب جاء نتيجة عدم استجابة الوصاية للمطالب العديدة المطروحة منذ عدة سنوات، لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة، في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم، وتعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، أو مراجعته في ظل زيادة لقطاعات مماثلة دون أية معوقات.
وبررت نقابة مستخدمي التجارة، قرار الدخول في إضراب وطني يومي الأحد والاثنين القادمين2021، واللذان يكونان متبوعين بإضراب وطني آخر ابتداء من يوم الأحد الموافق لـ 10 الي يوم 13 من نفس الشهر، وفقا لما جاء في الإشعار بالإضراب، برفض مصالح العدالة المكلفة بتحصيل الغرامات، صب المبالغ المالية المحصلة من المحاضر المحررة من طرف أعوان الرقابة، في الحساب الخاص وفق القانون 06_238 المتعلق بإنشاء صندوق المداخيل التكميلية، بعد أن كان القطاع يستفيد منها، في ظل تحصيل وزارة المالية، وعدم تطبيق مقترح النقابة الوطنية الذي تبنته وزارة التجارة، بتخصيص نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري، باعتبارهم العامل الأساسي في تحصيلها، بالرغم من أن هذا المقترح، حسب البيان المرفق للإشعار بالإضراب، لا يمس بميزانية الدولة ويعتبر حافزا للموظف.
