طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بدعم النساء اللاتي تضررن من جائحة كورونا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، فقد طالب الحكومة بمزيد من الدعم للنساء في القطاعات المتضررة من جائحة كورونا واللاتي تعرضن إلى مختلف أشكال العنف وإلى الطرد.
وشدد البيان على ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الخاصة بالقانون 30 لسنة 2020، والمتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يسهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية.
ولفت البيان إلى نص دستوري يلزم المؤسسات بأن يكون للمرأة حق التمثيل في هياكلها المنتخبة بنسبة النصف، مطالبًا بتفعيل هذا النص في الفصل 46 من الدستور.
من جهة أخرى طالبت المركزية النقابية بتفعيل جدي للاتفاقية المشتركة الخاصة بالقطاع الزراعي، داعية إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الزراعي.
وقد دعا اتحاد الشغل التونسي كذلك إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 183، والمتعلقة بحماية الأمومة، وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وذلك من أجل عدم التمييز فيما يتعلق بحقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة، والقطاع العام والوظائف الحكومية من جهة أخرى.
وطالب الاتحاد أيضا بالإسراع في المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات.
